إنتاج مصانع الإسمنت الجزائرية لا يكفي السوق المحلية(فرانس برس)
يسارع المقاول الجزائري محمد سعيد الزمن، لإنجاز 64 وحدة سكنية، ضمن برنامج "عدل 2" الإسكاني، الذي يستهدف الطبقة المتوسطة بأولاد فايت، غربي العاصمة، أملا في تسليمها بالوقت المحدد، "لكن ذلك يبدو صعبا"، كما يقول، إذ يعاني هو وغيره من المقاولين العاملين لإنجاز 90 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع، جراء مضاربة تجار وموزعي الإسمنت، ما أدى إلى عدم استقرار السوق وتأخرالمقاولين في إنجاز مشاريعهم وعدم تسليمها في أوانها.
بسبب المضاربة في الإسمنت، تأخر إنجاز 230 ألف وحدة سكنية من المخطط الخماسي السابق، كما يقول خمسة مقاولين يعملون في المشروع، تحدث إليهم معدّ التحقيق. وهو ما يؤكده عثمان طويلب، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين، قائلا لـ"العربي الجديد": "عدم استقرار أسعار مواد البناء ومنها الإسمنت تسبب بتأخر تسليم 230 ألف وحدة سكنية، مخصصة للعائلات التي يراوح دخلها بين 24 ألف دينار (218 دولارا) وحتى 100 ألف دينار (910 دولارات)، ضمن المخطط الخماسي (2009-2014)". وأضاف "اضطراب سوق الإسمنت أدى بالمقاولين إلى عدم الإقبال على صفقات الإسكان الحكومي، المحدد الأسعار في العقود المبرمة بين المقاولين ووزارة السكن والعمران، في ظل ارتفاع أسعار الإسمنت، مخافة تكبد خسائر مالية".
توثيق عملية المضاربة
عبر جولة ميدانية، وثق معد التحقيق عملية المضاربة في سعر الإسمنت في محلات بيع مواد البناء، ببلدية المقرية، وسط العاصمة الجزائر، إذ بلغت الأسعار 13 ألف دينار (181 دولارا) للطن الواحد، بينما كانت من قبل 12 ألف دينار (109 دولارات)، فيما يرتفع سعر الطن حتى 18 ألف دينار (163 دولارا)، في فترات توقف المصانع عن العمل، بسبب الصيانة الدورية، حسب شهادات تجار الإسمنت في بلدية المقرية.
تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للجزائر من الإسمنت 18.5 مليون طن سنوياً، بحسب ما تقوله المكلفة بالإعلام بوزارة الصناعة والمناجم نعيمة صويلح، لـ"العربي الجديد"، وتتوقع صويلح ارتفاع الطاقة الإنتاجية نهاية العام إلى 23 مليون طن، مع رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، وبحسب وزارة الصناعة والمناجم، فإن في الجزائر 12 مصنعا حكوميا تابعا للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا"، إضافة إلى 4 مصانع خاصة، 3 منها للمجمع الفرنسي "لافارج".
وبحسب ما وثقه معد التحقيق، فإن سعر طن الإسمنت في مؤسسات التوزيع الحكومية، لا يتجاوز 85 دولارا للطن الواحد، مثلما هو الحال في الشركة الوطنية لتوزيع مواد البناء، غير أن إسماعيل حمدي، صاحب محل لبيع مواد البناء بالتجزئة في وسط العاصمة، لا يحصل على الإسمنت بهذا السعر الممتاز، كما يقول، إذ يصل إلى محله عبر ما يسميه بـ"اليد الثانية".
وأضاف: "اليد الأولى هم من يقتني الإسمنت مباشرة من المصنع، وهؤلاء يحصلون على عمولتهم ويرفعون السعر عليه وكذلك غيرهم من التجار، في عملية مضاربة متكررة بسبب عدم قدرة المصانع الجزائرية على تغطية الطلب المحلي، وغياب العمل الفعال لفرق مراقبة الأسعار وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، وتواطؤ بعض عمال المصانع في السمسرة والمضاربة بالإسمنت، والبيروقراطية المتفشية في المصانع".
اقــرأ أيضاً
اللجوء إلى السوق السوداء
يملك المقاول محمد عبدالقادر، عقدا مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، يخوله الحصول على 100 طن إسمنت شهريا عبر 3 دفعات من مصنع مفتاح الحكومي (تابع لمجمع جيكا ويقع جنوب العاصمة الجزائر)، غير أن عبدالقادر لا يستلم غير 20 طنا من حصته، ما يحتّم عليه اللجوء إلى السوق السوداء.
ويستغرب محمد تبرير إدارة المصنع عدم منحه حصته بسبب ندرة المنتوج، في حين أنه متوفر بكثرة في السوق الموازية ومحلات التجزئة، لكن رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، قاسمي سليم، ينفي لـ"العربي الجديد"، أن تكون ندرة الإسمنت ظاهرة دائمة ومتكررة، ويحصرها في فترات الصيانة الدورية للمصانع، التي ترفع سعر طن الإسمنت 100 بالمائة لقلة المنتوج.
وبحسب المقاول عبد الرزاق سعيدي، الذي أنجز مساكن حكومية في بلدية حمادي، بولاية بومرداس، شرق العاصمة الجزائر، فإن المضاربة في الإسمنت تصل إلى حد التلاعب بعمليات نقله، والتي تبلغ كلفتها قرابة 6000 دينار (55 دولارا) لكل 50 طنا، غير أن موظفين بالمصانع يعرقلون عملية النقل عبر شاحناته، ما يضطر المقاولين إلى الاستنجاد بشبكات نقل لها علاقات مع موظفي المصنع، لتصل تكاليف نقل الكمية ذاتها (50 طنا) إلى 50 ألف دينار (455 دولارا) في حال تسليم الشحنة في 3 أيام، و20 ألف دينار (182 دولارا) عند التسليم خلال أسبوع، إذ يرفع الموزعون كلفة النقل كلما طالت مدة انتظار تسلمهم حصة المقاول من مصنع الإسمنت.
وتجبر ندرة الإسمنت المقاولين على دفع تكاليف إضافية للنقل، خوفا من التعرض لعقوبات، كدفع تعويضات تزيد كلما طالت مدة التأخر، في حال اعتبر سبب التأخير من الجهة المانحة للصفقة بـ"غير المقبول"، وفق ما قاله عثمان طويلب، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين، لـ"العربي الجديد".
ومن بين العقوبات دفع رسوم التأخير التي تراوح بين 0.1 إلى 10 بالمائة من قيمة المشروع، إذا كانت مدة التأخر أقل من 10 بالمائة من الآجال المحددة، وإذا زادت عنها يمكن سحب المشروع من المقاول، ومتابعته قضائيا، ويوضع ضمن القائمة السوداء. وضرب طويلب المثل بمقاول اضطر في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى تسريح 300 عامل جراء الخسائر المترتبة على عدم استقرار سوق مواد البناء.
ووفق الأمين العام للمنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين، محمد إسرحان، فإن المضاربة في الإسمنت تمثل 30 بالمائة من أسباب تأجيل تسليم المشاريع السكنية، كما ترفع كلفتها بين 20 و30 بالمائة.
أما طويلب فيشير إلى أنه "في حال كان المشروع في مرحلة بناء الأساسات فقد يتأخر بنسبة 50 بالمائة بسبب المضاربة، في حين إذا كان المشروع في المرحلة النهائية، فإنه قد يتأخر بنسبة 20 بالمائة فقط". ويؤثر عدم استقرار سعر الإسمنت والمضاربة فيه، على أصحاب رخص البناء من الأفراد العاديين، كما يشرح علي موسى، المستفيد من إعانة بناء قدرها 700 ألف دينار (6376 دولارا)، ما حرمه من استكمال منزله منذ 3 أعوام، كما يقول، موضحا أنه في حال حصوله على الإسمنت بالسعر المقرر دون زيادات غير مقبولة، ربما كان انتهى من منزله في 6 أشهر.
اعتراف رسمي
لا ينكر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ارتفاع أسعار مواد البناء، ووفقا لما صرح به في إبريل/ نيسان على هامش رده على مساءلة برلمانية، فإنه سيتم رفع أسعار مساكن البيع بالإيجار في مشروع "عدل 2" بـ20 بالمائة.
ويبلغ سعر المساكن التي تباع وفقا لصيغة البيع الإيجاري (عقد إيجار ينتهي بالتمليك)، 2.1 مليون دينار (19128 دولارا) بالنسبة للشقة المكونة من ثلاث غرف و2.7 مليون دينار (24.500 دولار) للشقق المكونة من أربع غرف.
لكن المكلف بالإعلام في وزارة السكن أحمد مدني، شدد في حديثه لـ"العربي الجديد"، على عدم مسؤولية الوزارة عن المضاربة، لأن ملف الإسمنت من صلاحيات وزارة الصناعة.
وبدورها تنفي نعيمة صويلح، مسؤولية وزارتها عن هذا الوضع، وقالت لـ"العربي الجديد"، إن مهمة الوزارة تبدأ عند الإنتاج وتنتهي عنده، والمصانع حرة في إبرام صفقاتها، أما مراقبة الأسعار فهي من مسؤولية فرق مراقبة الأسعار وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة، والتي لم ترد على سؤال لمعد التحقيق وجهه إلى إدارة الإعلام حول الإجراءات المتخذة ضد المضاربين بالإسمنت، بينما اكتفت بتزويده بالمواد القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
عقوبة التلاعب بالأسعار
تنص المادة 4 من القانون رقم 08-12 الصادر في 25 يناير/ كانون الثاني 2008 المتعلق بالمنافسة، على أنه "يمكن تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي، عن طريق التنظيم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة، كما يمكن اتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو تحديدها، لا سيما في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطرابات في السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين، أو في حالات الاحتكار الطبيعية".
ونصت المادة 56 على "معاقبة الممارسات المقيدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 12 بالمائة من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم المحققة خلال آخر سنة مالية مختتمة، وبغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة 4 أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز 6 ملايين دينار (55 ألف دولار)"، لكن القانون وحده لا يكفي للقضاء على أزمة السكن، كما يرى الخبير العقاري لطفي رمضاني، الذي يرى أن الحل يكمن في تنشيط سوق الإيجار، قائلا "الحكومة مهما فعلت لن تستطيع بناء 40 مليون مسكن لكل جزائري وجزائرية".
ويتفق مقاولون مع رمضاني في ضرورة التدخل الحكومي لتنظيم سوق بيع مواد البناء، وتكثيف عمل فرق التفتيش ووضع سقف لأسعار الإسمنت، ووضع منظومة دقيقة تتيح وفاء المصانع بالتزاماتها تجاه المقاولين، وهو ما يتمنى علي موسى أن يتم قريبا حتى يستكمل منزله المتوقف منذ ثلاثة أعوام.
بسبب المضاربة في الإسمنت، تأخر إنجاز 230 ألف وحدة سكنية من المخطط الخماسي السابق، كما يقول خمسة مقاولين يعملون في المشروع، تحدث إليهم معدّ التحقيق. وهو ما يؤكده عثمان طويلب، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين، قائلا لـ"العربي الجديد": "عدم استقرار أسعار مواد البناء ومنها الإسمنت تسبب بتأخر تسليم 230 ألف وحدة سكنية، مخصصة للعائلات التي يراوح دخلها بين 24 ألف دينار (218 دولارا) وحتى 100 ألف دينار (910 دولارات)، ضمن المخطط الخماسي (2009-2014)". وأضاف "اضطراب سوق الإسمنت أدى بالمقاولين إلى عدم الإقبال على صفقات الإسكان الحكومي، المحدد الأسعار في العقود المبرمة بين المقاولين ووزارة السكن والعمران، في ظل ارتفاع أسعار الإسمنت، مخافة تكبد خسائر مالية".
توثيق عملية المضاربة
عبر جولة ميدانية، وثق معد التحقيق عملية المضاربة في سعر الإسمنت في محلات بيع مواد البناء، ببلدية المقرية، وسط العاصمة الجزائر، إذ بلغت الأسعار 13 ألف دينار (181 دولارا) للطن الواحد، بينما كانت من قبل 12 ألف دينار (109 دولارات)، فيما يرتفع سعر الطن حتى 18 ألف دينار (163 دولارا)، في فترات توقف المصانع عن العمل، بسبب الصيانة الدورية، حسب شهادات تجار الإسمنت في بلدية المقرية.
وبحسب ما وثقه معد التحقيق، فإن سعر طن الإسمنت في مؤسسات التوزيع الحكومية، لا يتجاوز 85 دولارا للطن الواحد، مثلما هو الحال في الشركة الوطنية لتوزيع مواد البناء، غير أن إسماعيل حمدي، صاحب محل لبيع مواد البناء بالتجزئة في وسط العاصمة، لا يحصل على الإسمنت بهذا السعر الممتاز، كما يقول، إذ يصل إلى محله عبر ما يسميه بـ"اليد الثانية".
وأضاف: "اليد الأولى هم من يقتني الإسمنت مباشرة من المصنع، وهؤلاء يحصلون على عمولتهم ويرفعون السعر عليه وكذلك غيرهم من التجار، في عملية مضاربة متكررة بسبب عدم قدرة المصانع الجزائرية على تغطية الطلب المحلي، وغياب العمل الفعال لفرق مراقبة الأسعار وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، وتواطؤ بعض عمال المصانع في السمسرة والمضاربة بالإسمنت، والبيروقراطية المتفشية في المصانع".
اللجوء إلى السوق السوداء
يملك المقاول محمد عبدالقادر، عقدا مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، يخوله الحصول على 100 طن إسمنت شهريا عبر 3 دفعات من مصنع مفتاح الحكومي (تابع لمجمع جيكا ويقع جنوب العاصمة الجزائر)، غير أن عبدالقادر لا يستلم غير 20 طنا من حصته، ما يحتّم عليه اللجوء إلى السوق السوداء.
ويستغرب محمد تبرير إدارة المصنع عدم منحه حصته بسبب ندرة المنتوج، في حين أنه متوفر بكثرة في السوق الموازية ومحلات التجزئة، لكن رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، قاسمي سليم، ينفي لـ"العربي الجديد"، أن تكون ندرة الإسمنت ظاهرة دائمة ومتكررة، ويحصرها في فترات الصيانة الدورية للمصانع، التي ترفع سعر طن الإسمنت 100 بالمائة لقلة المنتوج.
وبحسب المقاول عبد الرزاق سعيدي، الذي أنجز مساكن حكومية في بلدية حمادي، بولاية بومرداس، شرق العاصمة الجزائر، فإن المضاربة في الإسمنت تصل إلى حد التلاعب بعمليات نقله، والتي تبلغ كلفتها قرابة 6000 دينار (55 دولارا) لكل 50 طنا، غير أن موظفين بالمصانع يعرقلون عملية النقل عبر شاحناته، ما يضطر المقاولين إلى الاستنجاد بشبكات نقل لها علاقات مع موظفي المصنع، لتصل تكاليف نقل الكمية ذاتها (50 طنا) إلى 50 ألف دينار (455 دولارا) في حال تسليم الشحنة في 3 أيام، و20 ألف دينار (182 دولارا) عند التسليم خلال أسبوع، إذ يرفع الموزعون كلفة النقل كلما طالت مدة انتظار تسلمهم حصة المقاول من مصنع الإسمنت.
ومن بين العقوبات دفع رسوم التأخير التي تراوح بين 0.1 إلى 10 بالمائة من قيمة المشروع، إذا كانت مدة التأخر أقل من 10 بالمائة من الآجال المحددة، وإذا زادت عنها يمكن سحب المشروع من المقاول، ومتابعته قضائيا، ويوضع ضمن القائمة السوداء. وضرب طويلب المثل بمقاول اضطر في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى تسريح 300 عامل جراء الخسائر المترتبة على عدم استقرار سوق مواد البناء.
ووفق الأمين العام للمنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين، محمد إسرحان، فإن المضاربة في الإسمنت تمثل 30 بالمائة من أسباب تأجيل تسليم المشاريع السكنية، كما ترفع كلفتها بين 20 و30 بالمائة.
أما طويلب فيشير إلى أنه "في حال كان المشروع في مرحلة بناء الأساسات فقد يتأخر بنسبة 50 بالمائة بسبب المضاربة، في حين إذا كان المشروع في المرحلة النهائية، فإنه قد يتأخر بنسبة 20 بالمائة فقط". ويؤثر عدم استقرار سعر الإسمنت والمضاربة فيه، على أصحاب رخص البناء من الأفراد العاديين، كما يشرح علي موسى، المستفيد من إعانة بناء قدرها 700 ألف دينار (6376 دولارا)، ما حرمه من استكمال منزله منذ 3 أعوام، كما يقول، موضحا أنه في حال حصوله على الإسمنت بالسعر المقرر دون زيادات غير مقبولة، ربما كان انتهى من منزله في 6 أشهر.
اعتراف رسمي
لا ينكر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ارتفاع أسعار مواد البناء، ووفقا لما صرح به في إبريل/ نيسان على هامش رده على مساءلة برلمانية، فإنه سيتم رفع أسعار مساكن البيع بالإيجار في مشروع "عدل 2" بـ20 بالمائة.
ويبلغ سعر المساكن التي تباع وفقا لصيغة البيع الإيجاري (عقد إيجار ينتهي بالتمليك)، 2.1 مليون دينار (19128 دولارا) بالنسبة للشقة المكونة من ثلاث غرف و2.7 مليون دينار (24.500 دولار) للشقق المكونة من أربع غرف.
لكن المكلف بالإعلام في وزارة السكن أحمد مدني، شدد في حديثه لـ"العربي الجديد"، على عدم مسؤولية الوزارة عن المضاربة، لأن ملف الإسمنت من صلاحيات وزارة الصناعة.
وبدورها تنفي نعيمة صويلح، مسؤولية وزارتها عن هذا الوضع، وقالت لـ"العربي الجديد"، إن مهمة الوزارة تبدأ عند الإنتاج وتنتهي عنده، والمصانع حرة في إبرام صفقاتها، أما مراقبة الأسعار فهي من مسؤولية فرق مراقبة الأسعار وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة، والتي لم ترد على سؤال لمعد التحقيق وجهه إلى إدارة الإعلام حول الإجراءات المتخذة ضد المضاربين بالإسمنت، بينما اكتفت بتزويده بالمواد القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
عقوبة التلاعب بالأسعار
تنص المادة 4 من القانون رقم 08-12 الصادر في 25 يناير/ كانون الثاني 2008 المتعلق بالمنافسة، على أنه "يمكن تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي، عن طريق التنظيم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة، كما يمكن اتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو تحديدها، لا سيما في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطرابات في السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين، أو في حالات الاحتكار الطبيعية".
ونصت المادة 56 على "معاقبة الممارسات المقيدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 12 بالمائة من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم المحققة خلال آخر سنة مالية مختتمة، وبغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة 4 أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز 6 ملايين دينار (55 ألف دولار)"، لكن القانون وحده لا يكفي للقضاء على أزمة السكن، كما يرى الخبير العقاري لطفي رمضاني، الذي يرى أن الحل يكمن في تنشيط سوق الإيجار، قائلا "الحكومة مهما فعلت لن تستطيع بناء 40 مليون مسكن لكل جزائري وجزائرية".
ويتفق مقاولون مع رمضاني في ضرورة التدخل الحكومي لتنظيم سوق بيع مواد البناء، وتكثيف عمل فرق التفتيش ووضع سقف لأسعار الإسمنت، ووضع منظومة دقيقة تتيح وفاء المصانع بالتزاماتها تجاه المقاولين، وهو ما يتمنى علي موسى أن يتم قريبا حتى يستكمل منزله المتوقف منذ ثلاثة أعوام.
المزيد في تحقيقات
