قانون جديد للإقامة في بريطانيا

تزداد أوضاع اللاجئين في بريطانيا تعقيداً. وبين فترة وأخرى تصدر قوانين جديدة أكثر صرامة، تحرمهم من حقّهم بالشعور بالأمان والاستقرار.

أحدث التشريعات الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية في الشهر الماضي، تهدّد حصولهم على الإقامة الدائمة بعد انتهاء إقامتهم المؤقتة، وتقضي بمراجعة جميع الطلبات وتأمين عودة آمنة للاجئين إلى بلادهم إن رأت أنّ الظروف تبدّلت ولم يعد هناك خطر يهدّد حياتهم.

التشريع الجديد ينسف ما كان معمولاً به في السابق، إذ كان اللاجئ، أو المقيم بحماية إنسانية، يمنح الإقامة الدائمة بعد مضي خمس سنوات على إقامته المؤقتة. ويعيد دراسة إمكانية إعادته في حال تحسّن وضع بلده.

أثار هذا القرار احتجاجات ما يزيد عن 50 منظّمة تعمل مع اللاجئين، ودعت وزارة الداخلية إلى عكس هذه السياسة الجديدة التي تمنع اللاجئين من الاندماج في المجتمع البريطاني. وهو جدل في عدد من الدول الأوروبية الأخرى، فمنظمات كثيرة ترى أن الإقامة المؤقتة يمكن أن تمنع اللاجئ من الاندماج وأفق إعادة دراسة إقامته قائم.

في المقابل، كان من الطبيعي أن يخلق القرار الجديد الخوف لدى جميع هؤلاء اللاجئين، والذين منحوا إحساساً زائفاً بالأمل والاستقرار، وأن يدخلهم في حالة من التوتر والقلق طوال فترة إقامتهم في البلاد.

أكثر هؤلاء خاض رحلة الموت، وبالأخص أولئك من منطقة الشرق الأوسط، والذين يشهد العالم بأسره مأساتهم اليومية وما يتعرّضون له من اضطهاد، قد تلاحقهم كوابيسه مدى الحياة.


الملاذ الآمن في بريطانيا يتحوّل تدريجياً ليصبح مجرّد منصّة أو مرفأ مؤقت، فلا ترفضهم وزارة الداخلية، خوفاً من أصحاب المنظمات الحقوقية، في ظلّ ما يواجهونه من مآسٍ لا تتحمّل القلوب الرّقيقة سماع أخبارها.

من جانبها لم تغفل "مجموعة برلمان غرب وستمنستر" البرلمانية المعنية باللاجئين، في تقرير لها، ما سيخلّفه هذا القرار على نفسية اللاجئين. وكتبت أنّ الشعور بعدم اليقين ستكون له آثار سلبية على الصحة النفسية للاجئين وسيقلّص من قدرتهم على العثور على عمل ومن شأنه أن يلحق ضرراً بشكل خاص بالأطفال من حيث تعليمهم واستقرارهم.