أزمة في سوق السيارات (Getty)
لم تعرف سوق السيارات بالجزائر تراجعاً مماثلاً لما تشهده هذا العام، بالرغم من أن بوادر الأزمة بدأت في العام 2014، أي قبل انهيار أسعار النفط ودخول البلاد في سياسة التقشف، حيث شرعت الحكومة في تشديد الخناق على وكلاء السيارات عبر وضع دفتر شروط جديد قلّصت من قيمة استثماراتهم.
وبحسب أرقام الجمارك الجزائرية، فإن واردات البلاد من السيارات تراجعت إلى 306.77 ملايين دولار خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبرايرالماضيين، مقابل 730 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2015، أي بتراجع وصل إلى نسبة 58%. فيما تراجع عدد السيارات المستوردة بنسبة 63% خلال الفترة ذاتها، من حوالي 58 ألف سيارة إلى 21 ألف سيارة.
إيرادات مالية
وحسب أرقام الجمارك، تم تسجيل ما يفوق الثلاثة مليارات دولار فاتورة واردات السيارات خلال 2015 بتراجع بلغ 37% مقارنة بـ2014، حيث بلغت قيمتها نحو خمسة مليارات دولار، في حين تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 31%.
وسجل إجمالي الواردات لـ40 وكيلاً ينشطون في السوق الوطنية خطاً تنازلياً، لا سيما العلامات الأوروبية منها، وبوجه الخصوص العلامات الفرنسية والألمانية التي عرفت انخفاضاً في الكمية والقيمة.
ويعزى هذا التراجع إلى إعلان وزارة التجارة عن تحديد سقف ورادات السيارات وإخضاعها لرخص الاستيراد ابتداءً من 2016 بـ400 ألف وحدة سنوياً.
ويرى الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي، أن التراجع المسجل في قيمة العملة الوطنية بأكثر من 30% كان وحده كافياً لارتفاع أسعار السيارات بقيمة هذا التراجع نفسها، ناهيك عن الإجراءات البيروقراطية على مستوى الموانئ والإدارات التي تقابل المستوردين. ويضيف آيت علي أن القفزة غير المسبوقة لواردات السيارات عام 2013 عائدة إلى سياسة الأجور الجديدة التي انتهجتها الحكومة في تلك السنة وارتفاع كتلتها بالنسبة لكل الموظفين وفي جميع القطاعات، وهي الزيادات التي تجاوزت أحياناً الـ100%، وهو ما دفع الموظفين إلى اقتناء سيارات جديدة. لكن في 2014، يلفت الدكتور آيت علي، بدأت عمليات اقتناء السيارات تتراجع عندما استقرت الأجور، ليليها عام 2015 الذي شهد بدوره تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما صاحبه من تراجع في قيمة الدينار.
غياب السياسات
أما الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى، فيرى أن الجزائر استوردت سيارات من الدول الآسيوية والأوروبية في السنوات الأخيرة بحوالي 50 إلى 60 مليار دولار، أي ما معدله 5.6 إلى 6 مليارات دولار سنوياً، وإنجاز مصنع لتركيب السيارات لأكثر من 600 ألف سيارة كلّف الجزائر أكثر من ملياري دولار. ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الجزائر خلال السنوات الأخيرة لم تتبع سياسة رشيدة في مجال سوق السيارات، حيث ظلت سوقاً لواردات السيارات الأجنبية فقط ولم تستغل البحبوحة المالية في ظل ارتفاع أسعار النفط، من أجل تحويل هذه الصناعة إلى أراضيها، حين كانت أوروبا تعيش في أزمة مالية، وكان من الممكن أن تشتري الجزائر حصصاً في شركات السيارات الأوروبية الكبرى.
وبعد انهيار أسعار البترول، يقول بن يحيى، لم تعد للبلاد الإمكانات المالية الكافية للحفاظ على نسبة واردات السيارات، لافتاً إلى أنه حتى مصنع رينو للسيارات بالجزائر ونسبة إنتاجه 100 ألف سيارة سنوياً، ليس قادراً على رفع التحدي، كون السوق تمر بمرحلة عصيبة جداً.
وفي تعليله لتراجع واردات السيارات بالجزائر، قال وكيل إحدى الشركات، عمر ربراب، إن الحكومة ضيّقت على وكلاء السيارات عبر دفتر الشروط الذي صار يشدد على توفر السيارات على شروط السلامة، ناهيك عن إدراج السيارات ضمن قائمة السلع الخاضعة لرخص الاستيراد. ويضيف لـ"العربي الجديد"، أن الطلب على السيارات لا زال كبيراً من قبل المواطنين لكن المشكلة تكمن في نفاذ وكلاء السيارات إلى هذه السوق.
اقــرأ أيضاً
وبحسب أرقام الجمارك الجزائرية، فإن واردات البلاد من السيارات تراجعت إلى 306.77 ملايين دولار خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبرايرالماضيين، مقابل 730 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2015، أي بتراجع وصل إلى نسبة 58%. فيما تراجع عدد السيارات المستوردة بنسبة 63% خلال الفترة ذاتها، من حوالي 58 ألف سيارة إلى 21 ألف سيارة.
إيرادات مالية
وحسب أرقام الجمارك، تم تسجيل ما يفوق الثلاثة مليارات دولار فاتورة واردات السيارات خلال 2015 بتراجع بلغ 37% مقارنة بـ2014، حيث بلغت قيمتها نحو خمسة مليارات دولار، في حين تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 31%.
وسجل إجمالي الواردات لـ40 وكيلاً ينشطون في السوق الوطنية خطاً تنازلياً، لا سيما العلامات الأوروبية منها، وبوجه الخصوص العلامات الفرنسية والألمانية التي عرفت انخفاضاً في الكمية والقيمة.
ويعزى هذا التراجع إلى إعلان وزارة التجارة عن تحديد سقف ورادات السيارات وإخضاعها لرخص الاستيراد ابتداءً من 2016 بـ400 ألف وحدة سنوياً.
ويرى الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي، أن التراجع المسجل في قيمة العملة الوطنية بأكثر من 30% كان وحده كافياً لارتفاع أسعار السيارات بقيمة هذا التراجع نفسها، ناهيك عن الإجراءات البيروقراطية على مستوى الموانئ والإدارات التي تقابل المستوردين. ويضيف آيت علي أن القفزة غير المسبوقة لواردات السيارات عام 2013 عائدة إلى سياسة الأجور الجديدة التي انتهجتها الحكومة في تلك السنة وارتفاع كتلتها بالنسبة لكل الموظفين وفي جميع القطاعات، وهي الزيادات التي تجاوزت أحياناً الـ100%، وهو ما دفع الموظفين إلى اقتناء سيارات جديدة. لكن في 2014، يلفت الدكتور آيت علي، بدأت عمليات اقتناء السيارات تتراجع عندما استقرت الأجور، ليليها عام 2015 الذي شهد بدوره تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما صاحبه من تراجع في قيمة الدينار.
غياب السياسات
أما الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى، فيرى أن الجزائر استوردت سيارات من الدول الآسيوية والأوروبية في السنوات الأخيرة بحوالي 50 إلى 60 مليار دولار، أي ما معدله 5.6 إلى 6 مليارات دولار سنوياً، وإنجاز مصنع لتركيب السيارات لأكثر من 600 ألف سيارة كلّف الجزائر أكثر من ملياري دولار. ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الجزائر خلال السنوات الأخيرة لم تتبع سياسة رشيدة في مجال سوق السيارات، حيث ظلت سوقاً لواردات السيارات الأجنبية فقط ولم تستغل البحبوحة المالية في ظل ارتفاع أسعار النفط، من أجل تحويل هذه الصناعة إلى أراضيها، حين كانت أوروبا تعيش في أزمة مالية، وكان من الممكن أن تشتري الجزائر حصصاً في شركات السيارات الأوروبية الكبرى.
وبعد انهيار أسعار البترول، يقول بن يحيى، لم تعد للبلاد الإمكانات المالية الكافية للحفاظ على نسبة واردات السيارات، لافتاً إلى أنه حتى مصنع رينو للسيارات بالجزائر ونسبة إنتاجه 100 ألف سيارة سنوياً، ليس قادراً على رفع التحدي، كون السوق تمر بمرحلة عصيبة جداً.
وفي تعليله لتراجع واردات السيارات بالجزائر، قال وكيل إحدى الشركات، عمر ربراب، إن الحكومة ضيّقت على وكلاء السيارات عبر دفتر الشروط الذي صار يشدد على توفر السيارات على شروط السلامة، ناهيك عن إدراج السيارات ضمن قائمة السلع الخاضعة لرخص الاستيراد. ويضيف لـ"العربي الجديد"، أن الطلب على السيارات لا زال كبيراً من قبل المواطنين لكن المشكلة تكمن في نفاذ وكلاء السيارات إلى هذه السوق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
