المزارعون يقترضون لتغطية الخسائر (عواد عواد/فرانس برس)
ما زال المزارعون الأردنيون ينتظرون الإفراج عن صندوق المخاطر الزراعية الرامي لتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي تكبّدوها جرّاء موجة الصقيع التي التهمت محاصيلهم الزراعية الشهر الماضي، مع توقعات بازدياد الخسائر خلال فصل الشتاء الحالي. وبالرغم من مطالباتهم المستمرة للحكومة في الإسراع بتعويضهم، إلا أن الحكومة لها، بحسب تعبير عدد من المزارعين: "أذن من طين وأخرى من عجين"، حيث تتجاهل مطالبهم بذريعة أنها تعمل على دراسة آلية مناسبة لحصر التعويضات، وكيفية توزيعها. وذلك بعد أشهر على إقرار القانون المعدل لـ "قانون صندوق المخاطر الزراعية"، والذي تتبناه وزارة الزراعة.
راكان الشريف، مزارع أردني، تعرض لخسارة تقدر بـ 100 ألف دينار في ليلة واحدة، حيث تعرض محصول البندورة لديه في منطقة جابر، شمال الأردن، للصقيع، الأمر الذي أصابه بالإحباط، خاصة بعد عدم تعويضه. يقول راكان: "الحكومة تهمّش مطالب المزارعين في ظلّ ما يعانونه من ترد في الأحوال الاقتصادية نتيجة لتلف المحاصيل جرّاء الصقيع". ويشرح أنه توجه مرات عدة لمديرية الزراعة في منطقته من دون جدوى.
ويشير رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، إلى أن الصقيع تسبب بكارثة زراعية هذا العام، خاصة في منطقة الأغوار الشمالية، ما أدى إلى تلف محاصيل الفول والباذنجان، والفلفل عدا عن البطاطا، وسط نظرات المزارعين التي أفضت عن استيائهم.
الرواشدة تحدث لـ "العربي الجديد"، عن التحديات التي تواجه المزارع الأردني في فصل الشتاء، حيث يأخذ الصقيع نصيب الأسد منها، معرجاً على إمكانية اللجوء إلى محاصيل "هجينة" شأنها تحمل الظروف المناخية القاسية. يضيف "بات الصقيع يشكل كابوساً يؤرق المزارعين". ويضيف: "الحكومة لم تأخذ بالاعتبار الهموم التي تثقل كاهل المزارعين، في حين تمت مطالبة وزارة الزراعة بتعويض المزارعين، وتفعيل الأنظمة التي تنصفهم، إلا أنهم لم يتلقوا إجابة شافية".
ويبدو أن مؤسسة الإقراض الزراعي بحسب مديرها المهندس محمد الحياري، أصبحت طريقاً بديلاً، للمزارع الأردني، بعد الوعود التي ما زال يتلقاها في صرف التعويضات، إذ إنه يقوم في هذه الحالة بسداد القرض من جيبه الخاص، عبر قروض يسددها في المواسم المقبلة.
يشير الحياري لـ "العربي الجديد"، أن المؤسسة تقف عند المسائل التي تهم المزارعين، والتي من شأنها تخفيف العبء عليهم. يضيف "هنالك لجان معنية بدراسة مساحة الأرض التي تعرضت للصقيع، وقد تلقينا شكاوى من مزارعي الشمال أكثر من مزارعي الجنوب، نتيجة لتأثر تلك المناطق بالبرودة القاسية والصقيع أكثر من غيرها، ويقع على عاتقنا التسهيل في تسديد القروض بطريقة ميسرة، مراعاة لظروفهم".
وحسب مصدر في وزارة الزراعة "لم يتم الكشف عن قيمة خسائر المحاصيل الزراعية، ومساحة الأراضي المتضررة الناجمة عن الصقيع، لعدم توافر بيانات في هذا الشأن للسنة الماضية، وعدم حصرها، لعدم انتهاء موسم الشتاء".
وتعكس خسائر المزارعين الفادحة من جرّاء الصقيع، بحسب ما ذكر رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية إبراهيم الشحاحدة، عمق التأثير النفسي الذي أصابهم، وحجم الشكاوى المتكررة، نتيجة للكوارث الزراعية التي حلّت بهم، حيث عمل على تقديم مذكرة نيابية للحكومة بهذا الشأن من دون صدى، يعطي المتضررين تعويضاً بحجم الخسائر. ويقول لـ"العربي الجديد" : "لقد قمنا في مجلس النواب، برسم معالم الطريق لصندوق المخاطر الزراعية لبدء العمل به، وذلك نتيجة للصقيع، ولم تبد الحكومة تجاوباً، الأمر الذي يعني طرح الأمر مرة أخرى، فالمزارع بحاجة لوقفة جادة لإنصافه فهو أساس الأمن الغذائي. وما زال المزارعون ينتظرون بصيص أمل، ولكن هنالك تخبّط حكومي غير مبرر بهذا الشأن"، بحسب الشحاحدة.
ويهدف مشروع القانون، وفق مدير صندوق المخاطر الزراعية محمد العوايدة، إلى بناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر الزراعية. ويزيد لـ "العربي الجديد" أن هنالك لجنة، لحصر التعويضات في موجات الصقيع وفق أسس وآليات تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية وتتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ التي ترصد سنوياً في الموازنة على ألا تقل عن ثلاثة ملايين دينار. ويلفت إلى أن 10% من الرسوم مستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة المركزية للخضار، إضافة إلى تحصيل نسبة نصف في المائة من قيمة المشتريات في أسواق الجملة المركزية واشتراكات المستفيدين والمساعدات والهبات".
اقرأ أيضاً: الديون الأردنية ترتفع إلى نسب مقلقة
راكان الشريف، مزارع أردني، تعرض لخسارة تقدر بـ 100 ألف دينار في ليلة واحدة، حيث تعرض محصول البندورة لديه في منطقة جابر، شمال الأردن، للصقيع، الأمر الذي أصابه بالإحباط، خاصة بعد عدم تعويضه. يقول راكان: "الحكومة تهمّش مطالب المزارعين في ظلّ ما يعانونه من ترد في الأحوال الاقتصادية نتيجة لتلف المحاصيل جرّاء الصقيع". ويشرح أنه توجه مرات عدة لمديرية الزراعة في منطقته من دون جدوى.
ويشير رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، إلى أن الصقيع تسبب بكارثة زراعية هذا العام، خاصة في منطقة الأغوار الشمالية، ما أدى إلى تلف محاصيل الفول والباذنجان، والفلفل عدا عن البطاطا، وسط نظرات المزارعين التي أفضت عن استيائهم.
الرواشدة تحدث لـ "العربي الجديد"، عن التحديات التي تواجه المزارع الأردني في فصل الشتاء، حيث يأخذ الصقيع نصيب الأسد منها، معرجاً على إمكانية اللجوء إلى محاصيل "هجينة" شأنها تحمل الظروف المناخية القاسية. يضيف "بات الصقيع يشكل كابوساً يؤرق المزارعين". ويضيف: "الحكومة لم تأخذ بالاعتبار الهموم التي تثقل كاهل المزارعين، في حين تمت مطالبة وزارة الزراعة بتعويض المزارعين، وتفعيل الأنظمة التي تنصفهم، إلا أنهم لم يتلقوا إجابة شافية".
ويبدو أن مؤسسة الإقراض الزراعي بحسب مديرها المهندس محمد الحياري، أصبحت طريقاً بديلاً، للمزارع الأردني، بعد الوعود التي ما زال يتلقاها في صرف التعويضات، إذ إنه يقوم في هذه الحالة بسداد القرض من جيبه الخاص، عبر قروض يسددها في المواسم المقبلة.
يشير الحياري لـ "العربي الجديد"، أن المؤسسة تقف عند المسائل التي تهم المزارعين، والتي من شأنها تخفيف العبء عليهم. يضيف "هنالك لجان معنية بدراسة مساحة الأرض التي تعرضت للصقيع، وقد تلقينا شكاوى من مزارعي الشمال أكثر من مزارعي الجنوب، نتيجة لتأثر تلك المناطق بالبرودة القاسية والصقيع أكثر من غيرها، ويقع على عاتقنا التسهيل في تسديد القروض بطريقة ميسرة، مراعاة لظروفهم".
وحسب مصدر في وزارة الزراعة "لم يتم الكشف عن قيمة خسائر المحاصيل الزراعية، ومساحة الأراضي المتضررة الناجمة عن الصقيع، لعدم توافر بيانات في هذا الشأن للسنة الماضية، وعدم حصرها، لعدم انتهاء موسم الشتاء".
وتعكس خسائر المزارعين الفادحة من جرّاء الصقيع، بحسب ما ذكر رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية إبراهيم الشحاحدة، عمق التأثير النفسي الذي أصابهم، وحجم الشكاوى المتكررة، نتيجة للكوارث الزراعية التي حلّت بهم، حيث عمل على تقديم مذكرة نيابية للحكومة بهذا الشأن من دون صدى، يعطي المتضررين تعويضاً بحجم الخسائر. ويقول لـ"العربي الجديد" : "لقد قمنا في مجلس النواب، برسم معالم الطريق لصندوق المخاطر الزراعية لبدء العمل به، وذلك نتيجة للصقيع، ولم تبد الحكومة تجاوباً، الأمر الذي يعني طرح الأمر مرة أخرى، فالمزارع بحاجة لوقفة جادة لإنصافه فهو أساس الأمن الغذائي. وما زال المزارعون ينتظرون بصيص أمل، ولكن هنالك تخبّط حكومي غير مبرر بهذا الشأن"، بحسب الشحاحدة.
ويهدف مشروع القانون، وفق مدير صندوق المخاطر الزراعية محمد العوايدة، إلى بناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر الزراعية. ويزيد لـ "العربي الجديد" أن هنالك لجنة، لحصر التعويضات في موجات الصقيع وفق أسس وآليات تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية وتتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ التي ترصد سنوياً في الموازنة على ألا تقل عن ثلاثة ملايين دينار. ويلفت إلى أن 10% من الرسوم مستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة المركزية للخضار، إضافة إلى تحصيل نسبة نصف في المائة من قيمة المشتريات في أسواق الجملة المركزية واشتراكات المستفيدين والمساعدات والهبات".
اقرأ أيضاً: الديون الأردنية ترتفع إلى نسب مقلقة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
