وفد الحكومة اليمنية يعلّق رسمياً مشاركته في مشاورات الكويت

وطالب الوفد، في بيان، المبعوث الدولي بـ"إلزام الانقلابيين بالمرجعيات بصورة نهائية".

ودعا إلى "الاعتراف الكامل بالشرعية، وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات بيل التي انعقدت في سويسرا في ديسمبر/كانون الأول 2015، والنقاط الخمس، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان".

وحث وفد الحكومة، المجتمع الدولي على "ممارسة مسؤولياته والضغط على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب، وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها".

وكذلك "تحميلهم كافة التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات، وعدم إحساسهم بمعاناة شعبنا، وعدم جديتهم بمسار السلام واحترامهم قرارات الشرعية الدولية".

وقال الوفد إن المشاورات ومع دخولها الأسبوع الخامس "بقيت تراوح مكانها بسبب ما يبدو إصراراً مسبقاً من قبل الانقلابيين على عرقلة كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام".

وبين الوفد أن مشاركته في المشاورات، جاءت "انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه شعبنا وحرصنا على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية".

كما جاءت هذه المشاركة، وفق بيان الوفد، رغم "إدراكه (الوفد) أن وفد الانقلابيين لم يأت من أجل إحلال السلام، بل لشرعنة الانقلاب، وهذا ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية، ورفض الانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها، خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن".

ولفت إلى تقديم "العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات، ووافق على بحث كافة الموضوعات بشكل متزامن، وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمختفين قسرياً والأسرى".

ووافق أيضاً على "تقديم الأفكار العملية ضمن خارطة طريق تؤدي إلى السلام، بتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب المليشيات، وتسليم الأسلحة، واستعادة مؤسسات الدولة، ثم البدء في عملية الانتقال السياسي، في ظل أجواء آمنة ومستقرة وبعيداً عن تهديد السلاح واستخدام القوة".

لكن "المرونة التي اتسمت بها مواقف الوفد قوبلت بمواقف متعنتة، بعدم قبول وفد الانقلابيين بالمرجعيات، ورفضهم قرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات، بما في ذلك أسسها المعلنة"، على حدّ وصف بيان وفد الحكومة.

واتهم الوفد، الانقلابيين بـ"الإصرارعلى عدم الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام عبر إلغاء ما يسمى اللجنة الثورية التابعة لهم وتصرفاتها غير المشروعة التي أخلّت بمؤسسات الدولة".

واعتبر أن ممارسات الانقلابيين أدت إلى "وضع اقتصادي وإنساني كارثي بسبب النهب المباشر من الاحتياط النقدي، والذي وصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار خلال عام واحد فقط، والفساد المستشري في صفوف قيادات الانقلاب بفعل ممارسات اقتصادية عشوائية ونهب منظم لكل مؤسسات الدولة".

كما اتهم الوفد، الطرف الانقلابي بـ"قصف المدنيين بكافة أنواع الأسلحة، وعدم احترام وقف إطلاق النار، والحصار الممنهج للمدنيين، خصوصاً مدينة تعز، وعدم الانسحاب من معسكر العمالقة، والإصرار على عدم الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين والسجناء، كما جاء في قرار مجلس الأمن".