اعتبر حزب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) في الأردن، اليوم الأربعاء، أن "مواصلة التضييق على الحريات العامة لا تؤسس لبيئة آمنة ومحفّزة، لمشاركة حقيقية وفاعلة في المرحلة المقبلة، التي ستشهد انتخابات نيابية".
واتّهم الحزب، في بيان، الحكومة بـ"ممارسة سياسة التضييق على الحريات العامة وتقييدها، مشيراً إلى "ضغوط واضحة تنتهجها الحكومة، وأجهزتها الرسمية والأمنية على المواطنين، كالاستدعاءات والاستجوابات الأمنية المتكررة وحجز جوازات سفر لعدد من هؤلاء المواطنين".
ودعا "العمل الإسلامي" الحكومة إلى "عدم اللجوء إلى الحلول الأمنية في التعاطي مع أبناء الوطن"، معتبراً أن الأمر "يتطلّب إيجاد مناخات إيجابية تعتمد على بناء الثقة في نفوس أبناء المجتمع الأردني، إضافة إلى المزيد من الإجراءات والتطمينات الإيجابية من قبل الحكومة، التي تدفع باتجاه مشاركة أوسع في الحياة السياسية الأردنية".
ويأتي موقف الحزب في أعقاب قرار حكومي بمنع جماعة "الإخوان المسلمين" من إجراء انتخاباتها الداخلية المقررة مطلع أبريل/ نيسان القادم، بذريعة عدم "قانونية الجماعة".
وحمل بيان الحزب إشارات ضمنية حول احتمالية مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة في حال استمرار نهج الحكومة في ضرب الحريات العامة، إشارات تأتي بعد يومين من إعلان وزير الشؤون السياسية البرلمانية خالد الكلالدة تفاؤله بالمشاركة في الانتخابات المرتقبة نافياً "وجود مؤشرات على المقاطعة".