حركة ماكرون تتصدر استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات التشريعية الفرنسية

يبدو أنّ تقدّم حركة "الجمهورية، إلى الأمام" في فرنسا، سينسحب على الانتخابات التشريعية المقبلة، مع تصدّرها استطلاعات الرأي، بعد نجاح مؤسسها إيمانويل ماكرون، بالوصول إلى قصر الإليزيه رئيساً للجمهورية، في وقت تسعى فيه مارين لوبان للملمة خيبتها، مع إطلاق حملتها الانتخابية.

وأظهر استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، من أجل معرفة توجّهات الناخب الفرنسي، في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المقرّرة في 11 يونيو/ حزيران المقبل، أنّ 27% من الذين شملهم الاستطلاع، يمنحون الثقة لحركة "الجمهورية، إلى الأمام".

وبحسب الاستطلاع، حصل حزبا "الجمهوريون" و"الجبهة الوطنية"، على 20% لكل منهما، بينما حصلت حركة اليساري جان لوك ميلانشون على 14%، وجاء الحزب الاشتراكي، كما في الرئاسيات، في المرتبة الخامسة، بنسبة 11%.

ووفق الاستطلاع، فإنّ حركة "الجمهورية، إلى الأمام"، يمكن لها أن توصل إلى البرلمان، ما بين 280 و300 نائب، من أصل 577 نائباً (عدد أعضاء البرلمان)، مقابل 150 نائباً عن تحالف "الجمهوريون" و"الحزب الديمقراطي المستقل".

أما الحزب الاشتراكي وحلفاؤه، فسيكون لهم ما بين 40 و50 نائباً، في حين أنّ حركة "فرنسا غير الخاضعة" والحزب الشيوعي، معاً، لهم ما بين 20 و25 نائباً، بينما يمكن لحزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرّف، مضاعفة عدد نوابه، فيدخل ما بين 10 و15 نائباً منه إلى البرلمان الجديد.

وبدأت زعيمة "الجبهة الوطنية" مارين لوبان، مساء الخميس، حملتها الانتخابية للتشريعيات، معلنة عن ترشحها في منطقة با- دي- كاليه (شمال فرنسا).

وعبّرت، في لقاء صحافي، بعد صمتها الذي أعقبت هزيمتها القاسية في الدورة الثانية من الرئاسيات، عن أمل حزبها في تشكيل "أكبر حزب معارض" للأغلبية الرئاسية، بقيادة ماكرون.

وسخرت لوبان، مما وصفته "الوضع السيئ" الذي يعيشه حزب "الجمهوريون"، بعد انضمام قياديين منه إلى حكومة ماكرون، واضطرار الحزب إلى اعتبارهم خارجين عنه، وبالتالي تعيين مرشحين رسميين في مواجهتهم.

وتواصل الأحزاب والحركات الأخرى حملاتها الانتخابية، وعلى رأسها حركة "الجمهورية، إلى الأمام"، التي لا تخفي طموحها لتحقيق "أغلبية رئاسية مطلقة" (289 نائباً على الأقل) أو "أغلبية رئاسية موسعة" متجانسة، مع حلفاء من اليمين ومن اليسار، في حدود 56 شخصاً، عززت الحركة من حظوظهم في الفوز، بعد أن قررت عدم ترشيح ممثلين عنها في مواجهتهم، من بينهم مانويل فالس ومريم الخمري من اليسار، وبرونو لومير وتيري سولير وفرانك ريستر، من اليمين.

وإذا كانت حظوظ الحكومة، وخاصة رئيسها إدوار فيليب، كبيرةً في البقاء في تسيير أمور فرنسا، بعد الانتخابات التشريعية، يبقى ستة وزراء مرشحين في الانتخابات، مهددين بمغادرة الحكومة، انسجاماً مع "التقليد الجمهوري"، كما شدد على ذلك رئيس الحكومة، في حال هزيمتهم الانتخابية.
ويتعلّق الأمر ببرونو لومير، الذي يريد حزبه السابق "الجمهوريون" إسقاطه، ومارييل دي سارنيز وريشار فيراند وأنيك جيراندين وكريستوف كاستانير ومنير محجوبي، الذي يغامر، كثيراً، بالترشح ضد جان كريستوف كامباديليس، الأمين الأول للحزب الاشتراكي، في عرينه الباريسي.