شهدت الكويت جلسة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع وفد الحكومة، المشارك في مشاورات السلام، تناولت عدداً من المواضيع والمقترحات، في وقت من المنتظر فيه، أن يقدم المبعوث الأممي مسودة اتفاق مقترحة من الأمم المتحدة على الأطراف.
وأوضح ولد الشيخ في تصريح صحافي مقتضب، اليوم، أن الجلسة التي عقدها مع الوفد الحكومي جرى خلالها التطرق لأفكار ومقترحات عملية، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل حول ماهيتها.
من جانبه، أعلن نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، ورئيس الوفد الحكومي المفاوض، عبدالملك المخلافي، أن الوفد بحث مع الموفد الدولي، ضرورة ترافق حل ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" وكذا حل "اللجان الثورية" و"الشعبية" مع الانسحاب من مدن وتسليم السلاح وإلغاء "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في السادس من فبراير/ شباط 2015، وبموجبه قامت بحل مؤسسات الدولة.
وأشار المخلافي إلى أن الجلسة بحثت، أيضاً، مقترحاً أن "الحل المرتقب يجب أن يتضمن إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية، حتي لا يعرقلون الحل"، في إشارة إلى الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، وزعيم جماعة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، وآخرين.
إلى ذلك، كشف رئيس الوفد الحكومي عن أنهم بحثوا مع المبعوث الأممي "التزام الحوثيين بحل المليشيا والتحول إلى حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية"، وقال إن الأخير أكد أن أي حل سيكون وفقاً للمرجعيات وسيبدأ بالانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة.
ومن المقرر أن يطرح المبعوث الأممي الذي يدير المفاوضات، منذ نحو شهرين، في الأيام المقبلة، مقترحاً دولياً بحل شامل يمثل، تقريباً، وجهتي نظر الطرفين.