ماكرون يحاول إرضاء جميع الأطراف (فرانس برس)
لم ينتظر الفرنسيون طويلا لرؤية تشكيل حكومتهم في أول تعديل في عهد الرئيس الجديد، فبعد مغادرة أربعة وزراء للحكومة، ثلاثة منهم من حزب موديم، بسبب شبهات فساد حول وظائف وهمية، أعلن مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء الوزراء الجدد.
وقد حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته، إدوار فيليب، على أن تراعي التشكيلة الجديدة التوازُن بين النساء والرجال ثم التوازن بين اليمين واليسار، بعد أن نال اليمين، الذي يقوده فيليب، حصة الأسد في الحكومة الأولى. وعرفت النسخة الحالية ولوج مُقرَّبَيْن اثنين من الرئيس ماكرون إلى الحكومة وهما النائب الاشتراكي السابق ستيفان ترافير، الذي عُيّن وزيرا للفلاحة، وبنجامان غريفو، الذي عين سكرتير دولة لدى وزير الاقتصاد برونو لومير.
وقد دخل اليسار إلى الحكومة من خلال وزيرة العدل، نيكول بيلوبي، التي عينت خلفاً للوزير المستقيل فرانسوا بايرو، وقد كانت هذه المنتخبة المحلية عن الحزب الاشتراكي عضوا في المجلس الدستوري، منذ 2013.
كما عينت فلورنس بارلي، وزيرة للجيوش، وهي اشتراكية كانت في حكومة ليونيل جوسبان، محل سيلفي غولار المستقيلة.
كما عين جاك ميزار وزيرا لتماسك الأراضي خلفا للوزير المستقيل ريشار فيران، بعد أن كان وزيرا للفلاحة.
فيما حلت ناتالي لوازو، وزيرة للشؤون الأوروبية محل مارييل دي سارنيز، المستقيلة.
وقد تم تعيين خمسة أشخاص في مناصب سكرتير دولة، وهم سيباستيان ليكورنو وبرين بوارسون، سكرتيري دولة مكلفين بالانتقال الإيكولوجي، وجان-بابتيست لوموان، سكرتير دولة لدى وزير أوروبا، وجوليان دينورماندي، سكرتير دولة لدى وزارة تماسك الأراضي، وجونفييف داريوسيك، سكرتيرة دولة لدى وزارة الجيوش.
وحرص الرئيس إيمانويل ماكرون، في هذا التعديل الحكومي، على وجود وزيرتين من حزب "موديم "المتحالف معه في حكومته رغم استقالة فرانسوا بايرو ووزيرتين من حزبه، ويتعلق الأمر بجاكلين غورو، وزيرة إلى جانب وزير الداخلية كولومب، وجونفييف داريوسيك، المقربة من فرانسوا بايرو، التي عينت وزيرة إلى جانب وزيرة الجيوش، فلورنس بارلي.
وإذا كان المراقبون ينظرون إلى الحكومة الأولى باعتبارها منحازة لليمين، والغرض منها تفكيك حزب "الجمهوريون" واستمالة قيادات منه، فإن التعديل الجديد يستهدف طمأنة الحزب الاشتراكي، الذي لا يخفي بعض نوابه الجدد رغبتهم في دعم حكومة ماكرون، رغم مخاطر انفجار الحزب، والتحاق يسارييه بالمجموعة البرلمانية لليسار الراديكالي برئاسة جان لوك ميلانشون.