السعودية تمهل السفير الكندي 24 ساعة للمغادرة وتعلن تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية

وحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية نقلته (واس)، ذكرت الخارجية أنها "اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وأنها تحث السلطات في المملكة على الإفراج عنهم فوراً".

واعتبرت الخارجية أن "هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجافيا للحقيقة، وأنه لم يُبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة، وهي النيابة العامة، لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

وقال البيان إن "الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة".

وذكرت الخارجية أنها "تعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فوراً) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول".

وفي ضوء ذلك، أعلنت الخارجية السعودية استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة العربية السعودية "شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ (24) ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

وكانت السفارة الكندية في السعودية قد عبّرت عن قلقها من حملة الاعتقالات في المملكة، داعية إلى الإفراج عن النشطاء السلميين.

وجاء في تغريدة للسفارة على موقعها بـ"تويتر"، "تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في #السعودية، بمن في ذلك #سمر_بدوي. نحثّ السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال #حقوق_الإنسان".

ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قبل أسبوع، السعودية إلى إطلاق سراح جميع النشطاء السلميين، بمن فيهم نساء احتجزن لمطالبتهن برفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة.

ومنذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشنّ السلطات السعودية بقيادة جهاز أمن الدولة التابع مباشرة لولي العهد محمد بن سلمان حملة اعتقالات كبرى ضد "تيار الصحوة"، أكبر التيارات الدينية في البلاد، حيث اعتقلت السلطات المئات من الأكاديميين والصحافيين والكتاب والشعراء ورجال الدين.

ووصفت صحف ومنظمات غربية، حملات الاعتقالات التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان، والحاكم الفعلي الحالي للبلاد، بأنّها تُعد الأكبر في تاريخ السعودية الحديث، وطالبت السلطات بالإفراج عن جميع المتهمين.

وفي منتصف شهر مايو/أيار الماضي، فاجأت السلطات السعودية المراقبين، بتغييرها بوصلة الاعتقالات الموجهة للإسلاميين نحو ناشطات ساهمن في حملات الاعتراض على منع قيادة المرأة للسيارة قبل سماح السلطات بها، وفق أمر ملكي.