أردوغان يرد بالمثل على ترامب: سنجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأميركيين بتركيا

وفق مبدأ "المعاملة بالمثل"، ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، معلناً، اليوم السبت، أنّ أنقرة ستجمّد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأميركيين إن وجدت في تركيا.

وقال أردوغان، خلال كلمة في المؤتمر العام للجناح النسوي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، اليوم السبت، بالعاصمة التركية أنقرة، "سنجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا إن وجدت".

واعتبر، وفق ما أوردت "الأناضول"، أنّ الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة بخصوص القس أندرو برانسون، "لا تليق بشريك استراتيجي".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أدرجت، الأربعاء الماضي، وزيري العدل التركي عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، على قائمة العقوبات "بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دوراً في حبس القس أندرو برانسون"، الذي تتواصل محاكمته في تركيا.

وأثارت قضية برانسون توتراً بين واشنطن وأنقرة، بعد أن هدد في وقتٍ سابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة على "تويتر"، بأنّ "الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا"، بسبب خضوع القس برانسون للمحاكمة في تركيا بتهم التجسس ودعم الإرهاب.

وقرر القضاء التركي، الأربعاء الماضي، فرض الإقامة الجبرية، عوضاً عن الحبس، على القس برانسون، الذي يُحاكم بتهم "التجسس وارتكاب جرائم لصالح "حركة الخدمة" بزعامة فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016، وكذلك لصالح "حزب العمال الكردستاني"، وهما مصنفان "منظمة إرهابية" من قبل أنقرة.

وأوقف القس المتحدر من كارولاينا الشمالية، والمقيم في تركيا منذ عشرين عاماً، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، في إطار حملات تطهير نفّذتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب في يوليو/تموز من العام نفسه، وتضمنت لائحة الاتهام ضده ارتكاب جرائم باسم الحركة والحزب، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.