استجاب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، لضغوط كبيرة داخلية وخارجية لإقصاء مليشيا "الحشد الشعبي" عن دخول بلدة تلعفر (غرب الموصل)، خشية حدوث حالات انتقام جماعية، وتكرار جرائم القتل والاختطاف التي اتهمت المليشيا بتنفيذها، وفق مصادر سياسية لـ"العربي الجديد".
وقال المتحدث باسم مليشيا "الحشد الشعبي"، كريم النوري، إن مهمة المليشيا هي التمركز في محاور تلعفر، مبينا خلال تصريح صحافي أن القوة المكلفة بالاقتحام هي المكونة من التشكيلات المسلحة من أبناء البلدة بمساندة القوات العراقية.
وأضاف "في حال طلب منا المساعدة فإن الحشد الشعبي سيتدخل بعد توجيهات رئيس الوزراء"، موضحا أن العبادي أسند مهمة تحرير تلعفر لأبنائها لقطع الطريق أمام كل من يحاول المساس بسكان البلدة، والحفاظ عليها، وتجنب حالات الثأر كون المنطقة شهدت صراعات سابقة منذ احتلال العراق عام 2003.
إلى ذلك، قال مصدر سياسي عراقي، إن العبادي استجاب لضغوط محلية ودولية طالبت بعدم السماح لمليشيا "الحشد الشعبي" بالاشتراك في اقتحام بلدة تلعفر، خشية حدوث حالات انتقام جماعية، وتكرار جرائم القتل والاختطاف التي اتهمت المليشيا بتنفيذها أثناء دخول مناطق محررة في الأنبار وصلاح الدين وبابل وديالى. وأشار خلال حديثه مع "العربي الجديد" إلى وجود اتفاقات سياسية بين الحكومة وسياسيين من تلعفر، شددت على ضرورة تقييد حركة المليشيات بأطراف البلدة، وعدم السماح لها بالتوغل إلى داخل المنطقة.
وتتحدث بيانات متكررة لمليشيا "الحشد الشعبي" عن معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في محور محيط تلعفر.
وقالت المليشيا، اليوم الثلاثاء، إنها دمرت عربة تابعة لتنظيم "داعش" وقتلت من فيها في قرية الحجف قرب تلعفر، موضحة في بيان أن العربة حاولت التسلل من خلال خط الصد، الذي وضعه "الحشد الشعبي" في وقت سابق.
وأشار البيان إلى اتباع تنظيم "داعش" أسلوباً جديداً لإيهام قطعات "الحشد الشعبي" من خلال استخدام طائرات مربوطة بخيوط على أنها طائرات مسيرة، في محاولة لاستنزاف ذخيرة المليشيا.
واعلن العبادي في السابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير الموصل من سيطرة "داعش"، تلا ذلك إعلان مليشيا "الحشد الشعبي" عن عملية عسكرية لتحرير تلعفر (غرب الموصل) في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.