العبيدي أثار الجدل في الأوساط السياسية العراقية (همي حسين/الأناضول)
اصطدمت محاولات تحالف القوى العراقيّة، لإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي برفض ودفاع من قبل التحالف الوطني الحاكم، بينما أجّل البرلمان البت بأجوبة الوزير التي أدلى بها خلال جلسة استجوابه إلى الإثنين المقبل.
وقال نائب عن تحالف القوى لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك مساعي من قبل عدد من نواب تحالف القوى لجمع توقيعات للتصويت على إقالة وزير الدفاع، بسبب جلسته السرية وما فيها من ملفات فساد تخص وزارة الدفاع".
وأوضح، أنّ "عدداً من نواب التحالف الكردستاني انضمّوا مع نواب تحالف القوى، بينما ووجهت تلك المساعي برفض قاطع ودفاع من قبل التحالف الوطني الحاكم"، مبيّناً أنّ "كتل التحالف الوطني تسعى للإبقاء على العبيدي وحمايته من القانون".
اقــرأ أيضاً
ودعا الزاملي، خلال جلسة البرلمان، إلى "تأجيل سحب الثقة من العبيدي، لحين استكمال التحقيقات القانونيّة بالقضيّة".
من جهته، أكّد نائب رئيس البرلمان، آرام شيخ محمد، أنّ "التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي يحتاج إلى طلب مقدّم من 50 نائباً".
وقال شيخ محمد، خلال ترؤسه جلسة البرلمان، إنّ "البرلمان يتعامل بحيادية مع كل الملفات والقضايا المطروحة لديه"، مبيناً أنّنا "ننتظر استكمال الإجراءات القانونيّة فيما يخص ملفات الفساد، التي أثيرت".
وشدّد على أنّ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
في غضون ذلك، صوّت البرلمان على تأجيل التصويت على قناعته بأجوبة العبيدي من عدمها خلال جلسة استجوابه، إلى الجلسة المقبلة والتي ستعقد الإثنين المقبل.
وأحجم وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، عن الكشف عن ملفات فساد تطاول نواباً في التحالف الوطني الحاكم، فيما اعتبر مراقبون أنّ العبيدي لا يستطيع أن يخسر كل الجهات وسيبقى يستند على التحالف الوطني.