الحكومة السودانية توافق على نقل 20% من المساعدات الإنسانية

كشف معارض سوداني، يوم الثلاثاء، عن موافقة الحكومة السودانية بنقل 20 في المائة من المساعدات الإنسانية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر معبر أصوصا الإثيوبي، تنفيذاً لمطلب لـ"الحركة الشعبية قطاع الشمال"، وبعد وساطة من المبعوث الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان، دونالد بوث.

وكانت الحكومة في الخرطوم ترفض بشكل تام دخول أيّ مساعدات للمنطقتين عبر معابر خارجية، تحت مبررات استغلال "الحركة الشعبية" للخطوة في تعزيز قواتها، ما عطّل المفاوضات بين الطرفين في أديس أبابا أكثر من مرة، وعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بالمنطقتين، اللتين تشهدان حرباً أهلية لما يزيد عن خمسة أعوام.

وتسعى الوساطة الأفريقية والمبعوث الأميركي لعقد جولة تفاوض جديدة بين الحكومة والحركة الشعبية والحركات الدارفورية بأديس أبابا، وذلك في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل. وأكدت مصادر أن المبعوث الأميركي نجح في انتزاع التزام حكومي بتقديم تنازلات في المفاوضات للتوقيع على وقف الأعمال العدائية بالمنطقتين ودارفور، مقابل قيام واشنطن بتفعيل قرارات سابقة برفع عقوبات جزئية عن السودان، فيما يتصل بالتحويلات البنكية وأخرى في مجال الزراعة.

وقال القيادي في حزب الأمة المعارض، مبارك الفاضل، في بيان الثلاثاء، إن بوث نجح في انتزاع موافقة من الحكومة في الخرطوم بنقل 20 بالمائة من المساعدات الإنسانية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، عبر اصوصا، وذلك بوساطة من هيئة المعونة الأميركية. وأكد أن الخطوة تعد تنازلاً مهماً يزيل آخر عقبة أمام توقيع الحركة الشعبية على اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وفي ما يتصل بمسار التفاوض بشأن دارفور، أكد الفاضل أن بوث ورئيس ملف دارفور بالحكومة، أمين حسن عمر، توصلا لاتفاق مع دولة قطر باعتماد ما تم التوصل إليه بين الحكومة والحركات الدارفورية في ملف الترتيبات العسكرية والإنسانية كملحق لاتفاق سلام الدوحة، الأمر الذي رأى أنه يلبي تطلعات تلك الحركات.