البرلمان التونسي يحدد جلسة استماع بشأن اغتيال الزواري

أعلنت رئاسة البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، عقد جلسة عامة طارئة، بعد غد الجمعة، للاستماع إلى كل من وزير الداخليّة، الهادي مجدوب، ووزير الخارجيّة، خميس الجهيناوي، حول اغتيال التونسي والقيادي في كتائب القسام محمد الزواري، وذلك استجابة لطلب تقدمت به الكتل البرلمانية لحزب "النهضة" و"النداء" و"الجبهة الشعبية" و"الكتلة الديمقراطية".

وقرر مكتب المجلس تخصيص الجلسة للحوار مع الوزيرين المذكورين، وفق ما أكده عضو مكتب المجلس عن الجبهة الشعبية، نزار عمامي، لـ"العربي الجديد"، إثر الطلب المقدم من أربع كتل برلمانية، أول أمس الإثنين، والتي نظر فيها باعتبارها طلباً ذا أولوية من نواب الشعب.

وأوضح عمامي أن "البرلمان ليس بمعزل عما يدور خارجه، لا سيما وأن المسألة لها بعد وطني وإقليمي، وينقصها كثير من التوضيحات التي يجب أن تقدم إلى الرأي العام التونسي، وسيقدم وزير الداخلية آخر التطورات في الأبحاث حول القضية"، مبيّنا أن "النواب يطالبون وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، بتوضيح الخطوات التي اتخذتها تونس للرد على العدوان الذي وقع على أرضها، متمثلاً في إراقة دم أحد أبنائها في إطار اغتيال سياسي بامتياز".

وتابع عضو الجبهة: "إذا ما تأكد ضلوع الكيان الصهيوني في الحادثة، ففيمَ تمثل الرد التونسي عليها دبلوماسياً وعلى الصعيد الخارجي"؟ مشيراً إلى أن "الطلب الذي حظي بقاعدة برلمانية عريضة لدعمه، يأتي تماماً في إطار استعمال النواب للآليات الرقابية المتاحة لهم، في إطار الدستور والنظام الداخلي".

ولم يحدد مكتب البرلمان بعد، ما إذا كانت الجلسة ستكون علنية أو سيتم التصويت على سريتها، نظراً لتعلقها بمعطيات أمنية واستخباراتية حساسة، ومن المرجح أن يتم الفصل في ذلك الجمعة، قبل انطلاق الجلسة العامة.   

ووجّه النائب عن التيار الديمقراطي، نعمان العش، بدوره، سؤالاً شفاهياً لوزير الداخلية حول قضية اغتيال الزواري على يد استخبارات أجنبية، وطلب تقديم كل المعطيات والملابسات وتحديد المسؤولين المباشرين وغير المباشرين، عن عملية الاغتيال للرأي العام التونسي ونواب البرلمان.

وقال النائب نعمان العش لـ"العربي الجديد" إن "تونس زفت أحد أبنائها شهيداً للمقاومة الفلسطينية، إثر عملية اغتيال سياسي أقدمت على اقترافها الاستخبارات الصهيونية، مستبيحة بذلك كل المواثيق الدولية واحترام السيادة الوطنية التونسية ومستخفة بدماء التونسيين، وبادرت إلى التصعيد باستفزاز التونسيين عن طريق تسلل فريق صحافي لتغطية الحدث إعلامياً".

وعلى هذا الأساس، رأى النائب أنه من الواجب مساءلة وزير الداخلية، كونه المسؤول الأول عن أمن البلاد.

وفي سياق متصل، نظر مكتب البرلمان اليوم في التغيرات الطارئة على الكتل البرلمانية إثر قانون المالية، حيث بت في استقالة النواب بشرى بلحاج حميدة ومصطفى بن أحمد وليلى الحمروني من عضوية الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، لتضم بذلك عشرين نائباً، وتحافظ رغم الاستقالات على مرتبتها، كثالث مجموعة نيابية في البرلمان، من حيث العدد.