أحيا لبنان، اليوم الثلاثاء، الذكرى الثالثة والسبعين لذكرى استقلاله عن الانتداب الفرنسي، وذلك باحتفال عسكري نُظم لأول مرة منذ عامين، بعد أن عطّل الشغور الرئاسي استعراض الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والنواب والوزراء) لألوية الجيش والقوى الأمنية.
وأعادت التسوية السياسية التي أدّت لانتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل أولى حكومات العهد الجديد، الروح إلى ذكرى الاستقلال، مع بقاء الاستثناء قائماً في حضور أربعة رؤساء للعرض العسكري بدل ثلاثة، مع وجود رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، والحريري إلى جانب عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولم يبدُ الود ظاهراً بين الرؤساء الحاضرين، مع استمرار السجال السياسي الواسع حول تشكيلة الحكومة، وتبادل الاتهامات بتأخير إعلانها، ومحاولة تحقيق مكاسب وزارية على حساب باقي الأطراف السياسية والطائفية في البلاد، والتي تحكمها طائفة سياسية تطاول كافة وظائف الدرجة الأولى في الدولة.
كما يستمر الوضع غير الدستوري في مجلس النواب، والذي يواصل مهامه بعد تمديد النواب لولايتهم مرتين، وسط حديث عن إمكانية إقرار تمديد "تقني" جديد، قبيل اقتراب موعد الانتخابات المُقبلة بعد 6 أشهر.
وتُشكل الخلافات المدخل إلى الأزمات البنيوية التي تعاني منها الدولة في لبنان، والتي أدت بدورها إلى فقدان الدولة لدور راعي مصالح المواطنين، الذين تضنيهم الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، دون تدخل حمائي من الدولة.
وبلغت درجة ضعف أداء الدولة في لبنان إلى العجز عن إدارة قطاع النفايات الصلبة في البلاد، نتيجة الخلافات المالية والاقتصادية التي أدت لتراكم النفايات طوال عام ونصف عام، في محافظتي بيروت وجبل لبنان.
كما تبرز ملفات الفساد العديدة التي كشفت عنها حملات الحراك الشعبي والمدني في لبنان، والتي تنوعت بين الاعتداء على الأملاك البحرية العامة، والمحاصصة المالية والسياسية في ملف النفايات، والهدر العام، وتهرب كبار المُكلفين من دفع الضرائب، وسوء إدارة قطاعي الكهرباء والماء.
ويُحذر مُتابعون من خطورة استثمرار لبنان للثورات النفطية والغازية المُكتشفة حديثاً، في ظل هذه الأجواء التي تحكمها المصالح الطائفية وحتى الشخصية للسياسيين.
وعلى الصعيد الأمني، أكدت العروض العسكرية المليشاوية الأخيرة التي نفذتها أحزاب لبنانية، على الأراضي اللبنانية، وفي سورية، أنّ الجيش اللبناني ليس الجيش الوحيد في لبنان، وأنّ منطق المليشيات الذي ساد خلال الحرب الأهلية (1975-1990)، لا يزال مُستمراً.
ويقوم أعضاء الميليشات المُختلفة التي تدور في فلك حلفاء النظام السوري في لبنان، بممارسة مُختلف أنواع الجرائم الجنائية من استخدام السلاح وما شابه ذلك، إلى جانب تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية المطلوبة منها بغطاء سياسي.
وإلى هذه الأزمات كلها، يعاني لبنان من مُشكلة الأمن نتيجة العوامل الداخلية والإقليمية أيضاً، لأن لبنان شكّل على مدار السنوات الست الماضية، قاعدة خلفية لكثير من الأحداث الأمنية والعسكرية التي جرت وتجري في سورية.
وإن اختلف اللبنانيون على تقييم الأحداث السورية، فإنّ جزءاً من المعركة قد انتقل إلى داخل لبنان، إذ شهدت مناطق عديدة عمليات انتحارية استهدفت المدنيين، مع إصرار "حزب الله" على مواصلة القتال إلى جانب الجيش السوري تحت عنوان "الأمن الاستباقي ومواجهة الإرهاب والتكفير".
وشكّل الاستعراض العسكري الذي نظمه الحزب في مدينة القصير السورية، رأس الهرم في كشف حجم تدخّل وانتشار الحزب في سورية، والذي فتح التدخل شهية أحزاب لبنانية، أقل تأثيراً وانتشاراً، لتُجاهر بقتالها هناك وبامتلاكها لأجنحة مُسلحة، وآخرها "حزب التوحيد العربي" برئاسة وئام وهاب.
احتفالات بعيد الاستقلال الـ73 (حسين بيضون/ العربي الجديد)
 |
||||||||||
لبنان/احتفالات عيد الاستقلال الـ73/سياسة/حسين بيضون/العربي الجديد
|
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في سياسة
