مصر: "النقض" تخرج من دارها وتحاكم "مبارك" بأكاديمية الشرطة

وافقت محكمة النقض المصرية، للمرة الأولى في تاريخها، على الخروج من دارها - خارج دار القضاء العالي بوسط القاهرة - والانتقال إلى أكاديمية الشرطة لنظر قضية القرن الخاصة بمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، المقرر نظرها، يوم الخميس 2 مارس/آذار المقبل، أمام محكمة النقض بعد تحولها إلى دائرة موضوع لنظر طعن النيابة العامة على براءته بالقضية.

جاء ذلك بعد تداول القضية في محكمة النقض بدار القضاء العالي، لأكثر من عام، كانت ترفض خلاله الانتقال لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أو إلى أي مكان آخر خارج دار القضاء العالي، رغم موافقة وزارة العدل على الانتقال للخارج.

وتنفيذاً للموافقة، أرسلت محكمة النقض 3 طلبات رسمية إلى 3 جهات رسمية تعرب فيها عن موافقتها على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة، يوم 2 مارس/آذار المقبل، لمحاكمة "مبارك" في قضية قتل المتظاهرين.

وتم إرسال الخطاب الأول إلى مديرية أمن القاهرة، والثاني إلى أكاديمية الشرطة، أما الثالث فبعث إلى مستشفى المعادي العسكري، وجميع الخطابات تفيد بموافقة الدائرة المختصة بمحاكمة "مبارك" ورئيس محكمة النقض على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك، مع ضرورة توفير المكان المناسب بالأكاديمة، وتأمين انتقال أعضاء الدائرة إلى الأكاديمية، ونقل مبارك قبل الساعة التاسعة صباحاً إلى الأكاديمية، لتبدأ الجلسة في تمام التاسعة صباحاً.

وعلى مدار أكثر من عام، بداية من 21 يناير/ كانون الثاني 2016، كانت محكمة النقض تؤجل نظر موضوع الدعوى إلى حين توفير مكان مؤمن ومستقل للانتقال إليه لصعوبة نقل "مبارك" إلى دار القضاء العالي، مقر انعقادها، وكانت ترفض الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لنظر المحاكمة.

وجاء في نص الخطابات، التي أرسلتها محكمة النقض: "جمهورية مصر العربية.. محكمة النقض مكتب الرئيس... تحية طيبة وبعد... بمناسبة نظر الجناية 3642 - قصر النيل - المعروفة إعلامياً بقضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، والمحدد لنظرها جلسة 2 مارس/آذار 2017 بمقر أكاديمية الشرطة... يرجى التفضل بالعلم واتخاذ اللازم نحو نقل المحكوم عليه إلى مقر الأكاديمية بتاريخ الجلسة المشار إليها وتقبلوا فائق الاحترام... رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض القاضي، عبدالله عصر، نائب رئيس محكمه النقض".