الكتل النيابية تواصل تعطيل مسار الانتخابات البلدية في تونس

دعا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، أمس الخميس، رؤساء الكتل البرلمانية إلى اجتماع طارىء مطلع الأسبوع المقبل، لحلحلة مسار الانتخابات البلدية الذي تعطل في محطتين، الأولى عبر تجديد تركيبة "الهيئة العليا للانتخابات" المشرفة على العملية الانتخابية، والثانية مواصلة المصادقة على باقي بنود القانون الانتخابي.

ويشهد قانون الانتخابات البلدية في تونس، تعطيلاً منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، من دون التوصل إلى أرضية مشتركة بخصوص البند المتعلّق بالعتبة (نسبة الحسم أو ما يعرف بالحد الأدنى من الأصوات التي يشترط الحصول عليها من قبل القائمة ليكون لها حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها)، والبند الخاص بمنح القوات المسلحة من العسكريين وأفراد الشرطة حق التصويت.

وترفض كتلة حركة "النهضة" منح القوات المسلّحة حق التصويت في الانتخابات البلدية، في حين تصطف 6 كتل من الائتلاف الحاكم والمعارضة في دفة المساندين لمنحهم هذا الحق، وهي كتل "نداء تونس" و"آفاق تونس" و"الوطني الحر" و"الحرة لمشروع تونس" و"الجبهة الشعبية" و"الكتلة الديمقراطية".

وأثارت مسألة العتبة الانتخابية المحدّدة بـ 3 %، جدلاً في أروقة البرلمان، حيث انتقدت النسبة المحدّدة، كل من أحزاب المعارضة والأحزاب الصغرى الأقل تمثيلاً، فضلاً عن عدد من المنظمات والجمعيات.

واعتبر المعارضون أنّ البند المتعلّق بالعتبة في قانون الانتخاب، يعبّد الطريق أمام الأحزاب الكبرى للهيمنة، ويقصي الأحزاب الصغرى من المشهد الانتخابي، وهو ما يتعارض مع روح هذه الانتخابات التي من المفترض أن تحدّ من الممارسات المركزية، وتدعم مبدأ اللامركزية الذي نصّ عليه الدستور.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "هناك اتفاقاً مع الحكومة لتقدّم مقترحاً حول البنود الخلافية في قانون الانتخاب التي تمّ إسقاطها في الجلسة العامة مؤخراً، وسيتم عقد جلسة مع رؤساء الكتل في البرلمان، الإثنين المقبل لتقريب وجهات النظر، وإيجاد أرضية توافق".

وكشف أنّ اجتماع رؤساء الكتل الممثلة في البرلمان، سيطرح مسألة تجديد تركيبة "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، حيث سيتم انتخاب 3 أعضاء يمثّلون صنف المحامين، والتونسيين بالخارج والاتصال، الثلاثاء المقبل.

ووصف رئيس البرلمان هذه المسألة بأنّها "سياسية بامتياز"، مؤكداً أنّها "تحتاج توافقاً بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، وبمجرّد تقارب الآراء بالإمكان إتمام المصادقة على بقية بنود قانون الانتخابات البلدية، خلال الشهر الحالي"، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "إتمام المصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات البلدية ممكن خلال يناير/ كانون الثاني الجاري"، مشيراً إلى إمكانية المباشرة بعد ذلك في إنجاز الانتخابات البلدية.

وشدّد على أنّ هذا القانون "لا ينبغي أن يبقى رهين فصل أو بندين خلافيين، حيث يمكن حسم الجدل حولهما بالتصويت خلال الجلسة العامة، وإتمام المصادقة على بقية البنود"، مرجّحاً إنجاز الانتخابات البلدية خلال العام 2017، ومؤكداً "عزم حكومة الوحدة الوطنية على ذلك".

بدوره، انتقد رئيس "الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات" شفيق صرصار، ما أسماه التأخّر "غير المقبول" في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، عازياً ذلك إلى تعطّل البرلمان في تمرير مشروع قانون الانتخابات البلدية بسبب "مصالح حزبية".

وقال في تصريح صحافي، إنّ "بعض الأحزاب السياسية ترغب في تأخير الانتخابات البلدية أقصى فترة ممكنة، لأنّها غير جاهزة لخوضها"، مؤكداً أنّ هيئته تحتاج 8 أشهر لتحضير الانتخابات اعتباراً من تاريخ نشر قانونها في الجرائد الرسمية، مضيفاً أنّ "التونسيين ينتظرون بفارغ الصبر إجراء الانتخابات البلدية لأثرها على حياتهم اليومية".

ورغم النوايا الإيجابية من قبل الحكومة والبرلمان، والدعوات المتكررة من "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، وعدد من المنظمات والجمعيات المدنية، لتسريع المصادقة على قانون الانتخابات، بهدف إجراء الانتخابات البلدية خلال العام 2017، تبدو المصادقة على مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، أمراً صعباً نظراً إلى استمرار الخلاف حول بنوده، بين الأحزاب الكبرى المكوّنة للائتلاف الحاكم، والتي تمثل الوزن الأكبر من الأصوات داخل البرلمان التونسي.