دعوى لإلزام السيسي بحظر توطين غير المصريين في سيناء

أقام مكتب المحامي المصري خالد علي، عن نفسه، وبصفته وكيلاً عن طارق العوضي ومالك عدلي وحسام مؤنس ومصطفى عبدالعال، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضٍ بشبه جزيرة سيناء.

وقالت الدعوى إنه "باسم الحرب على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، وتهجير أهلها قسرياً، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم فى تلك الحرب، حيث شنت حملة عسكرية لتحقيق هذا الغرض منذ أكتوبر 2014، وبالرغم من مرور أكثر من سنتين لم يعد أهالي رفح لديارهم أو حقولهم، ويبدو أن المخطط هو ألا يعودوا إليها مرة أخرى".

" الدعوى: بالرغم من مرور أكثر من سنتين (للحرب على الإرهاب) لم يعد أهالي رفح لديارهم أو حقولهم، ويبدو أن المخطط هو ألا يعودوا إليها مرة أخرى "

وأضاف خالد علي: "ما كنا نظنه مستحيلاً ومن ضروب الخيال التي لا يمكن تصديقها، يجبرنا تشابك الخيوط يوماً بعد يوم على أن نحتاط تجاهه، وأن نتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربى الإسرائيلى التى تطرح فى الآونة الأخيرة، وأبرزها ما يسعى إليه البعض من منح الفلسطينيين جزءاً من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينيين، مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات الأخرى".

وأشارت الدعوى إلى أنه "في يوم الأربعاء، الموافق 15 فبراير 2017 كتب وزير اسرائيلي بلا حقيبة فى حكومة بنيامين نتنياهو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تدوينة ترجمتها بالعربية (سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصري بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية وبذلك يمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني)، وفي يوم الخميس الموافق 16 فبراير/ شباط، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فى مؤتمر صحافى مع نتنياهو بأنه (ستكون هناك عملية سلام كبيرة تتضمن إشراك حلفاء عرب فيها)، أي بعد يوم من تغريدة الوزير الإسرائيلي التي كانت تشير للمضمون ذاته".

وذكرت الدعوى أن فكرة التوطين لها جذور تاريخية تتمثل في أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر القرارين رقمي 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004، بالموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين مصر من جانب؛ والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفق به، والتي تتيح توطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية دون الإفصاح عن جنسية هذه الدولة.

وطالبت الدعوى بشكل رئيسي بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمراجعة وتعديل هذا الاتفاق الأوروبي المتوسطي، ووقف تنفيذ القرارين المذكورين الصادرين في عهد مبارك، كما طالبت بإلزام رئيس الجمهورية بأن يصدر قراراً يحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء، لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.