وزيرا الدفاع والداخلية في البصرة بالتزامن مع عودة الاحتجاجات جنوبي العراق
براء الشمري
وقالت مصادر محلية في البصرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ وزيري الدفاع والداخلية التقيا فور وصولهما بمحافظ البصرة، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة الأمنيين، لمناقشة عدد من القضايا المهمة في مقدمتها كيفية التعامل مع التظاهرات المتكررة في البصرة، والبحث عن آلية لنزع السلاح الثقيل من يد العشائر والجماعات المسلحة غير النظامية، وملاحقة العصابات في المحافظة.
وأوضحت المصادر أن الوزيرين نقلا تشديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على ضرورة تقبل مظاهر الاحتجاج السلمي، ومنع أي اعتداء على المتظاهرين، مبينة أن عناد والغانمي سيطلعان على آخر مستجدات سير المنافذ الحدودية وموانئ البصرة.
وأمس الثلاثاء، تظاهر المئات أمام مبنى محافظة البصرة للمطالبة بإقالة المحافظ أسعد العيداني، واستخدمت القوات العراقية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق متظاهرين حاولوا الاقتراب من المبنى ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين صفوف المحتجين.
وقال حساب "البصرة اليوم" على موقع "تويتر"، إن التصعيد بحركة الاحتجاج سيستمر في البصرة، مشيراً إلى أن التظاهرات ستبدأ في الساعة الرابعة من عصر الأربعاء انطلاقاً من ساحة الاعتصام.
Twitter Post
|
وطالبت الناشطة لارا حسن، في تغريدة على موقع "تويتر"، بتقديم الدعم لمتظاهري البصرة من خلال المطالبة بإقالة محافظ البصرة أسعد العيداني.
Twitter Post
|
وبحسب ناشطين، فإنّ متظاهرين بالبصرة تعرضوا للاعتقال على يد القوات العراقية، ويتعرضون للتعذيب في مقر قيادة عمليات الجيش بالمحافظة.
Twitter Post
|
كما اعتبر الإعلامي زيد عبد الوهاب، أن إقالة محافظ البصرة "تمثل فرصة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل فتح صفحة جديدة مع أهالي البصرة الذين نخرهم الفساد وصراع المافيات".
Twitter Post
|
وشهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ليل الثلاثاء – الأربعاء، مسيرة مؤيدة لمتظاهري البصرة الذين تعرضوا للقمع على يد القوات العراقية.
Twitter Post
|
وقال مشاركون بتظاهرات البصرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البصريين لن يقبلوا بعد اليوم بتسلط الفاسدين والمتهمين بقمع التظاهرات على المحافظة"، مشددين على أن "مطلبهم الأول هو إقالة المحافظ والقيادات الأمنية التي ساندته لقمع التظاهرات".
وبينوا أن الاحتجاجات ستستمر، اليوم الأربعاء، وفي الأيام المقبلة حتى تحقيق مطالبها، مؤكدين أن على الكاظمي الإسراع بإقالة المتورطين بدم المتظاهرين، وعدم الاكتفاء بزيارات الوزراء والمسؤولين التي لا تتجاوز نتائجها الوعود والحديث عن تشكيل لجان للتحقيق.