تقارب بين "دعم مصر" والمصريين الأحرار حول انتخابات المحليات

يعمل ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية داخل مجلس النواب المصري، على تحقيق السيطرة التامة في الانتخابات المحلية المرتقبة، التي لم يُحدد لها موعدٌ حتى الآن. وعلى الرغم من عدم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من إقرار قانون المجالس المحلية، التي ستجرى الانتخابات وفقاً له، إلا أن التكتلات البرلمانية والأحزاب تحاول البدء في الاستعدادات الداخلية أو على مستوى تشكيل تكتلات انتخابية. ووفقًا لمصادر خاصة، فإنه تمّ تحديد موعد مبدئي للانتخابات المحلية في النصف الثاني من العام الحالي، بعد الانتهاء من استعدادات الأجهزة الأمنية من مراجعة كل الأسماء المرشحة على قائمة الدولة، الممثلة في قائمة "دعم مصر".

في هذا السياق، كشفت مصادر برلمانية، لـ"العربي الجديد"، عن "تقارب واتفاق مبدئي بين دعم مصر وحزب المصريين الأحرار لخوض انتخابات المحليات في قائمة واحدة". وأضافت المصادر أن "نسبة مشاركة الحزب في قائمة الدولة لم تحدد بعد حتى الآن، ولكن هناك اتفاقاً على هذا الأمر حتى قبل إلغاء مجلس أمناء الحزب، الذي يضم مؤسس المصريين الأحرار، رجل الأعمال نجيب ساويرس".

وأضافت أن "حزب المصريين الأحرار كان في الأساس ضمن قائمة في حب مصر، التي خاضت انتخابات مجلس النواب الماضية، ولكن تم الانسحاب بعد الإعلان عن نسبة الحزب الصغيرة في القائمة، التي اعترض عليها ساويرس". ولفتت إلى أن "قيادات الحزب الحالية برئاسة عصام خليل، لا ترى غضاضة في التنسيق التام مع دعم مصر ولكن من دون إعلان ذلك، حتى لا يُظهر بأن الإطاحة بساويرس تمّت بعد تنسيق مع النظام الحالي". ونوّهت إلى أن "الحزب حالياً تخلّص من معارضي النظام بداخله"، في إشارة إلى مجلس الأمناء، وتحديداً ساويرس. بالتالي بات الباب مفتوحاً أمام التنسيق بشكل كبير وعلني.

وكان ائتلاف "دعم مصر" قد نسق مع حزب المصريين الأحرار، لتولي ضابط سابق متهم بالتعذيب ورئيس الهيئة البرلمانية للأخير، علاء عابد، رئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، خلفاً للنائب محمد أنور السادات، الذي تسبّب في إزعاج للنظام الحالي ووزارة الداخلية، لانتقاداته الكثيرة لأوضاع حقوق الإنسان. كما أن المصريين الأحرار لا يمكنه بمفرده أن ينافس في انتخابات المحليات المقبلة، وذلك لعدم توافر التمويل له، بعد الإطاحة بكبار رجال الأعمال الداعمين له.

وذكرت المصادر ذاتها، أن "الحزب حالياً لا يملك إلا تمويلاً بسيطاً، ولن يتمكن من المنافسة في أي انتخابات من دون سند، لأن الثقل الذي كان للمصريين الأحرار مرتبطٌ بالتمويل الكبير واستقطاب مرشحين أقوياء، لذلك كان الحزب الأول حصداً لمقاعد مجلس النواب".

من جهتها، أفادت مصادر مقربة من ساويرس، أن "أحد أسباب الخلافات الشديدة بين رجل ساويرس ورئيس الحزب، هو ميل الأخير إلى الارتماء في أحضان النظام الحالي". وأضافت المصادر أن خليل والمقربين منه، عقدوا صفقات دون علم كل قيادات المصريين الأحرار ومجلس الأمناء، للإطاحة بساويرس تحديداً، لرفضه بعض سياسات النظام الحالي، وهو ما وصل إلى ساويرس، لتبدأ عملية الخلافات". ونوّهت إلى أن "ساويرس كان يعترض على بعض التوجهات الخاصة بالموافقة على مشروعات قوانين مثيرة للجدل، ولكن خليل كان يوجه بالموافقة عليها".

بدوره، أفاد الخبير السياسي محمد عز، بأن "حزب المصريين الأحرار أقرب للنظام الحالي من اتخاذ مواقف معارضة، حتى قبل الإطاحة بمجلس الأمناء وساويرس." وأضاف في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "المصريين الأحرار بات خاوياً إلا من خليل وفريقه، خصوصاً أن بعض قيادات الحزب انحازت لجبهة ساويرس، وما حدث بالتأكيد سيكون له تأثير سلبي على مسيرة الحزب".

وتابع قائلاً إن "النظام الحالي وأجهزته الأمنية يعمل بنفس استراتيجية (الرئيس المخلوع حسني) مبارك، لناحية إضعاف كل الأحزاب، وهو ما حدث مع المصريين الأحرار، فإما أن تكون هناك رغبة في انتزاع الحزب من يد معارضين للنظام، أو تصفية الحزب تماماً وفصل أي تمويل عنه، وبالتالي ترْك الأعضاء له، ويكون مجرد رقم في عدد الأحزاب في مصر". وأشار إلى أنه "من غير المستبعد تماماً أن يكون هناك اتفاق بين المصريين الأحرار وائتلاف دعم مصر لخوض انتخابات المحليات في قائمة واحدة، كنوع من رد الجميل لقيادات الحزب الحالية للإطاحة بساويرس".