إدارة سجن "عسقلان" ستنقل كافة الأسرى الفلسطينيين المضربين للمشافي

وجاءت هذه التصريحات للجنة الإعلامية، إثر زيارة لمحامي هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينية يوسف نصاصرة للأسيرين المضربين أكرم أبو عين ويوسف نصاصرة في سجن "عسقلان"، ونقل عنهما أن الوضع الصّحي للمضربين بات صعباً، لا سيما بعد توقّف عدد منهم عن تناول الماء.

ولفت إلى أن 45 أسيراً مضرباً من أصل 60 أصيبوا، صباح اليوم، بحالات إغماء متكررة، وسقطوا أرضاً، إلّا أنهم ورغم ضعف أجسادهم، فإنهم ما يزالون يتمتّعون بمعنويات عالية ومصرّون على الثبات حتى النهاية في هذا الإضراب.

وكانت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين "الحرية والكرامة"، أكدت أن الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام بات خطيراً ويتطّلب تحرّكاً فعلياً لإنقاذ حياتهم، لا سيما بعد الأنباء المتكرّرة والمتسارعة حول نقل أعداد كبيرة منهم، أمس، إلى المستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحيّة.

ولفتت اللجنة في بيان لها، إلى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تُمارس سياسة عزل الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتضع العراقيل أمام حقّ أهالي المضربين والمؤسسات الحقوقية في الاطّلاع على أوضاعهم الصّحية وعلى أسماء وظروف من تمّ نقلهم إلى المشافي.

وأوضحت اللجنة أن إدارة السّجون الاسرائيلية كانت قد أقامت عيادات ميدانية داخل السّجون قبل بدء الإضراب، تفتقر لأدنى المعدّات الطّبية الأساسية التي تتناسب وحالة الخطورة الطارئة على أوضاع الأسرى المضربين، وتتمّ فيها مساومة الأسرى على تقديم العلاج لهم مقابل إنهائهم الإضراب، ويضع الأطباء في تلك العيادات أصنافاً متعددة من الأطعمة وتُعرض عليهم لابتزازهم، وذلك حسب شهادات موثّقة وردت من بعض الأسرى في عدد من السّجون.

وأضافت اللجنة أن إدارة السّجون قامت أخيراً، وبعد تفاقم الوضع الصّحي للأسرى المضربين وسياسة الإهمال الطبي الطويلة التي مارستها بحقّهم، بنقل جميع المضربين إلى سجون قريبة من المستشفيات، كما أن سيارات الإسعاف تلازم أبواب السّجون وتنقل عشرات الأسرى الذين تتدهور صحّتهم إلى المستشفيات.

وطالبت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان بالضغط على حكومة الاحتلال للحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع كارثة حقيقية، ومطالبتها بالكشف عن تطورات أوضاعهم الصّحية، محمّلة أطباء السّجون وإدارة مصلحة السّجون وكافة من تدخّلوا في انتهاج سياسة الإهمال الطبي ضدّ الأسرى المضربين المسؤولية الكاملة عن حياتهم.