وما زالت بوصلة الحوارات تتجه نحو تحالف "سائرون"، والذي حاز على أكثر المقاعد البرلمانية، إذ يواصل زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، الداعم للتحالف، لقاءاته وحواراته لتشكيل "الكتلة الأكبر"، إذ التقى مع رئيس قائمة "بيارق الخير"، خالد العبيدي.
وقال المكتب الخاص للصدر إنّ "العبيدي زار الصدر في مقر إقامته ببغداد، وبحث معه عددا من المشتركات الوطنية".
وأضاف أنّ "الجانبين بحثا أيضا الأهداف ذات الأولوية في شكل الحكومة الأبوية التي يتطلع لها الشعب العراقي بمختلف طوائفه وانتماءاته، وأن تأخذ بعين الاعتبار إخراج الشعب من وضعه الاقتصادي المتردي، ومحاربة الطائفية والفساد اللذين شكلا بيئة ملائمة للإرهاب".
كما استقبل الصدر رئيس "حراك الجيل الجديد"، شاسوار عبد الله، و"بحث معه تشكيل الحكومة الأكبر، وتشكيل حكومة تنقذ العراقيين من الطائفية والفساد".
في غضون ذلك، يحاول زعيم "ائتلاف دولة القانون" إثارة الكتل الشيعية وكسبها من خلال حديثه عن إعادة إحياء "التحالف الشيعي" مجددا.
وقال مدير مكتب المالكي، هاشم الركابي، في تصريح صحافي، إنّ "دولة القانون لم تجر، حتى الآن، أي لقاء مع تحالف سائرون"، مبينا أنّ "هناك إمكانية للقاء المالكي مع الصدر، لغرض إعادة تشكيل التحالف الشيعي، والدخول معا في تشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف الركابي أنّ "الكتلتين لم تصلا حتى الآن إلى تفاهمات بينهما، ومن الصعب التكهن بذلك".
ويؤكد تحالف "سائرون" أنّ "الحديث عن إحياء التحالف الشيعي هي محاولة من المالكي للمغازلة ولاستقطاب التحالفات الشيعية، وإثارة عاطفتها من جانب طائفي".
وقال القيادي في التحالف، فراس الجنابي، لـ"العربي الجديد": "لا توجد حتى الآن أي بوادر للقاء الصدر مع المالكي، وتحالف سائرون يرفض كل التوجهات الطائفية، وهو تحالف تجاوز هذا المفهوم، ويسعى لتشكيل حكومة توافقية تضم كافة الأطياف".
وأكد القيادي ذاته أنّ "المالكي يحاول مغازلة الكتل الشيعية بمفهوم التحالف الشيعي، وذلك جاء نتيجة لفشله في الانتخابات وعدم حصوله على المقاعد التي تؤهله لتنفيذ مشروعه السياسي"، مؤكدا أنّ "الاختلافات بين سائرون وبين دولة القانون كبيرة جدا، ولا يمكن تجاوزها بسهولة".
في غضون ذلك، قررت رئاسة البرلمان الحالي عقد جلسة طارئة غدا، الخميس، لبحث موضوع نتائج الانتخابات.
وقالت الدائرة البرلمانية، في بيان صحافي، إنّ "رئاسة البرلمان قررت عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان في الساعة الرابعة من عصر غد الخميس"، مؤكدة أنّ "الجلسة جاءت بناء على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب، الذين يرومون التركيز على شفافية ونزاهة العمل الانتخابي".
وكان 81 نائبا من الكتل التي لم تحقق نتائج مرضية لها في الانتخابات قد وقعوا على طلب لعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة "التزوير" بنتائج الانتخابات، ووافق رئيس البرلمان، سليم الجبوري، على الطلب، بينما أخفق البرلمان العراقي بعقد الجلسة السبت الماضي، لعدم تحقق النصاب القانوني، إذ لم يحضر سوى 105 نواب، ليضطر رئيس البرلمان إلى تحويلها لجلسة تداولية.