الحكم إلى جلسة 28 مايو/ أيار (Getty)
حجزت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة صبري، الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، القاضي بانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا وأسبابه، و"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود، والذي تم بمقتضاه نقل تبعية الجزيرتين من مصر إلى السعودية، للحكم بجلسة 28 مايو/ أيار.
وكان المحامي المصري أشرف فرحات، المعروف بولائه للانقلاب العسكري، أقام دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الأول، بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، والمحاميين خالد علي وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية، بإسقاط مسبّبات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأنّه لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واستندت الدعوى إلى أنّ الحكم الصادر عن دائرة الفحص بمجلس الدولة، قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصّها الدستور والقوانين به، واعتبر أنّ القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.
وكان المحامي المصري أشرف فرحات، المعروف بولائه للانقلاب العسكري، أقام دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الأول، بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، والمحاميين خالد علي وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية، بإسقاط مسبّبات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأنّه لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واستندت الدعوى إلى أنّ الحكم الصادر عن دائرة الفحص بمجلس الدولة، قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصّها الدستور والقوانين به، واعتبر أنّ القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.