الائتلاف: استمرار التهجير يتناقض مع اتفاق أستانة (العربي الجديد)
دان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الإثنين، "جريمة تهجير المدنيين قسرياً من دمشق، التي تستهدف الأحياء الشرقية للمدينة، بما فيها حي برزة وحي تشرين، بالإضافة إلى حي القابون".
وشدّد الائتلاف، في بيان، على أنّ "ما يجري من تهجير قسري للمدنيين هو خرق للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية"، مؤكداً "عدم وجود أي جهة تمتلك الحق في إبرام أي اتفاق يدفع باتجاه التهجير القسري أو يبرره، أو يعترف به".
وأكّد البيان أنّ "استمرار التهجير القسري يتناقض مع مقتضيات تنفيذ اتفاق أستانة "لخفض التصعيد" الموقع بين الأطراف الضامنة، ويكشف عن الهدف الحقيقي من وراء أي خطوات أو اتفاقات يحاول الطرف الروسي والإيراني دعمها، باعتبارها مجرد وسائل لتمرير المزيد من القتل والتهجير والإجرام، ومحاولات لتدعيم موقف نظام مجرم ضد شعب يطلب الحرية".
وجاءت عملية التهجير القسري بعد معاناة تعرض لها مئات آلاف المدنيين في أحياء القابون وبرزة وتشرين، المحاصرة منذ سنوات، في ظل قصف يومي بالطيران الحربي والصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الكيميائية، بما فيها غاز الكلور، وسط محاولات للاقتحام من قبل قوات النظام والمليشيات الإيرانية الداعمة لها.
وحمّل البيان "المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه سياسة التهجير القسري المستمرة بحق المدنيين، في مناطق شرق دمشق، وسائر المناطق المحاصرة والمعرضة للقصف الجوي والمدفعي المستمر من قبل قوات النظام والمليشيات الداعمة لها"، مؤكداً أنّ "المنهجية الهمجية التي يعتمدها النظام وداعموه هي انعكاس مباشر لعجز المجتمع الدولي واستمراره في التفرج على فصول عملية التهجير، وهي تتوالى في ظل سياسة القتل والتدمير والحصار الرهيب منذ 6 سنوات".
وشدّد الائتلاف، في بيان، على أنّ "ما يجري من تهجير قسري للمدنيين هو خرق للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية"، مؤكداً "عدم وجود أي جهة تمتلك الحق في إبرام أي اتفاق يدفع باتجاه التهجير القسري أو يبرره، أو يعترف به".
وأكّد البيان أنّ "استمرار التهجير القسري يتناقض مع مقتضيات تنفيذ اتفاق أستانة "لخفض التصعيد" الموقع بين الأطراف الضامنة، ويكشف عن الهدف الحقيقي من وراء أي خطوات أو اتفاقات يحاول الطرف الروسي والإيراني دعمها، باعتبارها مجرد وسائل لتمرير المزيد من القتل والتهجير والإجرام، ومحاولات لتدعيم موقف نظام مجرم ضد شعب يطلب الحرية".
وجاءت عملية التهجير القسري بعد معاناة تعرض لها مئات آلاف المدنيين في أحياء القابون وبرزة وتشرين، المحاصرة منذ سنوات، في ظل قصف يومي بالطيران الحربي والصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الكيميائية، بما فيها غاز الكلور، وسط محاولات للاقتحام من قبل قوات النظام والمليشيات الإيرانية الداعمة لها.
وحمّل البيان "المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه سياسة التهجير القسري المستمرة بحق المدنيين، في مناطق شرق دمشق، وسائر المناطق المحاصرة والمعرضة للقصف الجوي والمدفعي المستمر من قبل قوات النظام والمليشيات الداعمة لها"، مؤكداً أنّ "المنهجية الهمجية التي يعتمدها النظام وداعموه هي انعكاس مباشر لعجز المجتمع الدولي واستمراره في التفرج على فصول عملية التهجير، وهي تتوالى في ظل سياسة القتل والتدمير والحصار الرهيب منذ 6 سنوات".