نتائج الانتخابات العراقية على صيغتها القديمة: تسوية أهون الشرّين

ووفقاً لبيان صدر عن مجلس المفوضين المنتدب، ليل الخميس - الجمعة، فإن النتائج المعلنة تشمل المحطات التي تم الطعن بها بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي. وأوضح مجلس المفوضين المنتدب في بيانه أنه أكمل عمله وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، لافتاً إلى أنه خلال إعادة العد في ما يتعلق بانتخابات الخارج فقد تم الاعتماد على التقارير الرسمية التي وردت من ثلاث دول هي الأردن وإيران وتركيا.

وشهدت النتائج المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات تغييرات طفيفة في خمس محافظات، أولها في محافظة ذي قار إذ استبدلت مرشحة بمرشح نتيجة لطعن، وكذلك الحال في محافظة نينوى التي استبدلت فيها مرشحة بمرشح نتيجة لطعن، وفي الأنبار وصلاح الدين تم استبدال مرشحين داخل القوائم نفسها، فيما شهدت محافظة بغداد انتقال مقعد واحد من قائمة إلى أخرى.

وأفضت التغييرات في مجملها إلى استبدال ثلاثة أعضاء مكان ثلاثة آخرين من نفس الكتل في الأنبار وصلاح الدين، واستبدال عضو واحد من تحالف بغداد ومنح تحالف الفتح مقعده في بغداد، وهو ما يعادل تغييرا بنسبة 1 في المائة فقط من النتائج السابقة. ووفقاً لهذه النتائج، فإن تحالف سائرون التابع للتيار الصدري يبقى الأول بواقع 54 مقعداً، يليه تحالف الفتح (الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي) بواقع 47 مقعداً، ثم النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بواقع 42 مقعداً، تليه كتل دولة القانون بزعامة نوري المالكي والوطنية بزعامة إياد علاوي والحكمة بزعامة عمار الحكيم بنتائج متقاربة بين 20 و25 مقعداً لكل من هذه التكتلات.

وكان العبادي أعلن في يونيو/حزيران الماضي، أن اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير في مراكز الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات، محملاً مفوضية الانتخابات المسؤولية. وأوضح يومها في مؤتمر صحافي عقد في بغداد أنه يوجد "انتهاكات خطيرة وقعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة". ولفت إلى أن "الاعتماد على أجهزة غير مفحوصة في الانتخابات أوقعنا في إشكالات والحكومة والنزاهة تتابعان الموضوع"، معلناً في حينه منع أعضاء مفوضية الانتخابات من السفر من دون إذن مسبق.

وتعليقاً على النتائج، قال وزير عراقي، رفض الإفصاح عن اسمه، في حديث مقتضب مع "العربي الجديد"، إن "أي تغيير في حجم الكتل كان ليتسبب بأزمة أكبر"، مبيناً أن "هناك إجماعا على خطورة إلغاء الانتخابات واعتماد نتائجها رغم الخروقات وشكوك نزاهتها". وكشف أن "المرجعية (الدينية) في النجف استعجلت اعتماد النتائج والذهاب للحكومة الجديدة بفعل ضغط التظاهرات والخوف من تطور الأزمة الإيرانية الأميركية، وتحول العراق إلى ساحة صراع رئيسية لها وسيكون الأمر أسوأ في حال لم تكن هناك حكومة كاملة الشرعية". وأكد أن "النتائج سيتم المصادقة عليها خلال الـ15 يوماً المقبلة ليصار إلى الدعوة لعقد أول جلسة للبرلمان الجديد من دون أي تأخير". وتوقع تقديم طعون أخرى بالنتائج لكنها لن تكون ذات جدوى. ورجّح الوزير نفسه أن تؤدي التسوية إلى رفع التجميد عن أعضاء المفوضية والسماح لهم بالسفر، فضلاً عن إسقاط تهم التزوير والتلاعب التي رفعت بحقهم في وقت سابق وأيّدها البرلمان ومجلس القضاء.

وحول شفافية الانتخابات، قال الوزير إن الانتخابات "مزورة وفاقدة للنزاهة لكن الخيارات الأخرى كلها أصعب ولو كان الوضع أفضل في العراق لتمت إعادتها بالتأكيد". وفي السياق، علم "العربي الجديد"، من مصادر سياسية عراقية بأن كتل النصر وسائرون والفتح والحكمة قد قبلت بنتائج الانتخابات وقررت عدم الطعن بها مجدداً مقابل رفض كبير للنتائج من قبل الجبهة التركمانية والأحزاب العربية في كركوك وتحالف الأنبار هويتنا في الأنبار وقلعة الجماهير في صلاح الدين وتحالف بغداد في العاصمة. وتنوي القوى المعترضة تقديم طعون جديدة، اليوم السبت لمجلس القضاة المنتدب.

وفي السياق، قال القيادي بالتحالف الوطني الحاكم في العراق، محمد الصيهود، في حديث مع "العربي الجديد"، إن النتائج عبارة عن مشروع تسوية سياسية بين الكتل والتفاف على القانون للأسف". ولفت إلى أن "الالتفاف على القانون تم من خلال مخالفة قرار إعادة العد والفرز بكل العراق وانتقاء محطات معدودة وفرزها ومن البداية كان هناك ضغوط ونعرف أن الأمر تسوية سياسية وصفقة مررت ولا يمكن قول غير ذلك".

في المقابل، اعتبر زعيم الجبهة التركمانية في كركوك، أرشد الصالحي، أن النتائج إعلان عن "انتهاء التداول السلمي للسلطة في العراق وانتقالها الى التداول بالتزوير". وأوضح في حديث مع "العربي الجديد" أن النتائج مزيفة وهناك سرقة أصوات وتزوير والأمر مرّر، ويبدو أن الضغوط التي مورست على المفوضية المنتدبة كانت أقوى من أن تقاومها. وأضاف "الأمر أصبح منوطاً بالمتظاهرين الآن وندعوهم للتعبير عن اعتراضهم على هذا السيناريو ولا نعول على الطعن القانوني بالنتائج لأن الأمر محسوم بصفقة".

من جهته، رأى القيادي في التحالف الكردستاني، ماجد شنكالي، أن نتائج الانتخابات الحالية المطابقة للقديمة تطرح سؤالاً واحداً على رئيس الوزراء وهو: "لماذا طردت مدراء عامين في المفوضية بالأنبار وصلاح الدين ومحافظات أخرى وأحلتهم للقضاء، إلى جانب طرد أربعة من مدراء المفوضية في محطات انتخابية خارج العراق قبل أيام قليلة فقط، وإلى ماذا استندت إذا كانت النتائج متطابقة". وأعرب عن اعتقاده أنّ "النتائج الحالية راعت ضغوطاً من جهات عدة لتمريرها بهذا الشكل". وتساءل عن مدى شرعية قرار المجلس المنتدب باعتماد نتائج الصناديق التي أحرقت في الرصافة وهل هذا يعني سكوتا على التزوير والقبول به.