بلاغ يطالب بتمكين عبد المنعم أبو الفتوح من العلاج

تقدّم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ببلاغ مشترك إلى النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، حمل رقم 8840 لسنة 2019، يطالبان فيه بتمكين رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، من العلاج، في ضوء تدهور وضعه الصحي داخل محبسه، بما يستلزم التدخل العاجل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد الذي يلقاه داخل سجن المزرعة في طره، خصوصا أنه تعرّض لأزمتين قلبيتين خلال 24 ساعة.

وشدد البلاغ على أن ما يتعرض له أبو الفتوح "يخالف كلاً من قانون تنظيم السجون ولائحته، وقواعد نيلسون مانديلا (القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء)، بالإضافة إلى الدستور المصري الذي ينص في المادة 18 منه على إتاحة الرعاية الصحية للجميع على قدم المساواة".

وأضاف أن المرشح الرئاسي الأسبق، البالغ من العمر ثمانية وستين عاماً، يعاني من أمراض عدة، تزداد سوءاً مع الظروف المعيشية المتدنية داخل السجن، بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية، أو نقله إلى مستشفى خارج السجن، في حال عدم توافر الإمكانيات داخل السجن.

وتعرّض أبو الفتوح إلى أزمتين قلبيتين، خلال اليومين الماضيين، كانت الأولى يوم الجمعة الماضي داخل محبسه في زنزانة انفرادية، والتي تتواجد في عنبر تم إخلاؤه تماماً ليكون بمعزل تام عن العالم الخارجي، والدعم الفوري للطوارئ، إذ يستغرق حضور الطبيب المتخصص لأمراض القلب ساعات عدة، من دون إجراء أي فحوصات طبية عليه.

وأشار البلاغ إلى تعرّض أبو الفتوح لأزمة قلبية ثانية، أمس السبت، في حضور ضباط من جهاز الأمن الوطني والمباحث، بعد نقله من سجن المزرعة إلى سجن شديد الحراسة (2) في طره، أثناء استعداده لزيارة ذويه، ولم يوقع الكشف الطبي عليه، أو نقله إلى المستشفى، سواء داخل السجن أو خارجه، بل تم إعطاؤه فقط قرص دواء موسعا لشرايين عضلة القلب.

وتابع البلاغ أن أبو الفتوح تعرّض لست ذبحات صدرية فى فترات متقاربة أثناء احتجازه داخل زنزانة تفتقر إلى التهوية، ويعد تكرار هذه النوبات مؤشرا خطرا جداً على احتمال إصابته بجلطة فى القلب، وضيق فى الشرايين التاجية، ما قد يسفر عن موت أجزاء من عضلة القلب، وفشل فى أداء وظيفته، ويتطلب إجراء فحوصات طبية عاجلة وحجزا برعاية قلبية، فضلاً عن ضرورة وجود مرافق معه لإسعافه داخل محبسه.

" أبو الفتوح تعرّض لست ذبحات صدرية فى فترات متقاربة أثناء احتجازه داخل زنزانة تفتقر إلى التهوية "

ويعاني أبو الفتوح من تضخم البروستاتا، وتقرر في وقت سابق إجراء عملية جراحية له قبل القبض عليه، في فبراير/شباط 2018، ومع الإهمال الطبي ازداد تضخم البروستاتا بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى احتقان شديد وتأثيرات سلبية على الكلى والمثانة، وصعوبة أثناء التبول، ويتطلب إجراء تدخّل جراحي عاجل لوقف تدهور حالته المرضية.

كما يعاني المعارض البارز من مرض سكر الدم، والذي يؤدي إلى نوبات من الارتفاع أو نوبات من الهبوط المفاجئ، وأثناء احتجازه يصعب ضبط مستوى السكر المثالي لعدم توفر الغذاء الصحي داخل السجن، بالإضافة إلى حرمانه من العديد من حقوقه، مثل حق التريّض الخارجي في الهواء والشمس، وفقاً للائحة السجون.

وأصيب أبو الفتوح بانزلاق غضروفي داخل محبسه، وتم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة طبيب السجن، والذي أوصى له بجلسات علاج طبيعي منتظمة، غير أنه لم يتمكن من الحصول عليها بسبب منعه من استخدام غرفة العلاج الطبيعي داخل السجن، ما أثر على قدرته على الحركة بالسلب، وقد ظهر ذلك واضحاً أثناء حضوره جلسات عدة في نيابة أمن الدولة العليا، وهو على كرسي لا يستطيع التحرك، ويرتدي حزام ظهر لتخفيف الألم.

ونبّه البلاغ إلى أن كل تلك المشكلات الصحية تؤدي إلى أضرار وخيمة لا يمكن تداركها مستقبلياً، ويزيد من خطورتها الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن، حيث إن فريق الدفاع عن أبو الفتوح أثبت طلبات محددة خاصة بوضعه الصحي الحرج، ما اضطر نيابة أمن الدولة العليا إلى إصدار قرار بعرضه على طبيب السجن منذ جلسة التحقيق الأولى، وقد تكرر صدور هذه القرارات مرات عدة.

غير أن إدارة سجن مزرعة طره لا تنفّذ تلك القرارات تارة، وتتأخر في تنفيذها تارة أخرى، وفي كثير من الأحيان يتم عرضه على أطباء ليسوا متخصصين، أو حتى استشاريين في الأمراض التي يعاني منها، حسب البلاغ.

وفي يونيو/حزيران 2018، ناظر المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، الحالة الصحية الظاهرة لأبو الفتوح بنفسه، عقب ظهور علامات الإعياء الشديد عليه أثناء جلسة نظر أمر حبسه، وأصدر قراراً بإجراء أشعة الرنين المغناطيسي والصبغة والتحاليل الدقيقة والفحوصات المطلوبة على القلب والمعدة والرئة والعظام في مستشفى السجن، وفي حالة عدم توافر الإمكانات بها تجرى في مستشفى خارج السجن لتحديد المشاكل الصحية وعلاجها.

وأوضح البلاغ أن إدارة سجن مزرعة طره قد امتنعت عن تنفيذ قرار النيابة، وأرسلت مجموعة من الأطباء التابعين لوزارة الداخلية، الذين وقّعوا كشفاً ظاهرياً عليه داخل الزنزانة، وكتبوا تقريرا يفيد بأن حالته مستقرة، وهو ما يمثل تعمداً للتعذيب والإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الصحية، ويشكل جريمة صريحة، وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات.

ونوه البلاغ إلى أن محامي هيئة الدفاع عن أبو الفتوح ممنوع من الاطلاع على أوراق القضية من دون إبداء أسباب، بما يعد انتهاكاً جسيماً يمس بضمانات المحاكمة العادلة في القضية في مرحلة التحقيقات، وينتهي معها مبررات الحبس الاحتياطي، والذي تحوّل في حق رئيس حزب "مصر القوية" إلى عقوبة بالمخالفة للقانون، والتي شملتها انتهاكات جسيمة بحقوقه كمحبوس احتياطي بسجن مزرعة طره.

وطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، بنقل أبو الفتوح إلى مستشفى خارجي لعمل التحاليل والأشعات والفحوصات اللازمة للوقوف على حالته الصحية، واستقدام الأطباء الأخصائيين اللازمين لمتابعة حالته الصحية داخل محبسه، والسماح له بوجود مرافقين طبيين لمراقبة حالته، مع تحمّل أهله المصاريف الخاصة بذلك طوال فترة علاجه.

كذلك طالب بتأثيث زنزانته على نفقته الخاصة لتتناسب مع حالته الصحية، والسماح له باستقدام الغذاء المناسب لحالته الصحية على نفقته الخاصة، سواء كان ذلك من داخل السجن أو من خارجه، وإنهاء حبسه الانفرادي، وتمكينه من التريض طبقاً للمدة التي حددها القانون واللائحة، في مكان التريض الذي يتعرض فيه للهواء والشمس والحركة خارج العنبر، وأخيراً تمكينه من إتمام جلسات العلاج الطبيعي التي أوصى بها الطبيب، واستخدام غرفة العلاج الطبيعي الموجودة داخل السجن.