المحكمة العليا الليبية تنظر في طعون مشروع الدستور في يناير 2018

وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لــ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل من المرجّح أن تكون موعداً للجلسة للنظر في الطعون"، مضيفاً أنّ حكم المحكمة العليا "سيكون الفيصل في القضية، لا سيما أنّ محكمة البيضاء غير مختصة بالنظر في الطعون التي تقدّم بها أعضاء بالهيئة، التي صدر حكم المحكمة على أساسها ببطلان التصويت".

وصوّتت هيئة صياغة الدستور، في يوليو/ تموز الماضي، على تمرير مشروع الدستور الليبي، إلا أنّ عدداً من أعضاء الهيئة تقدّموا بطعن بشأن عدم مشروعية جلسة تصويتها، أمام محكمة في مدينة البيضاء شرقي البلاد.

وأصدرت محكمة البيضاء بدورها، في منتصف أغسطس/ آب الماضي، حكماً بقبول الطعن في الشقّ المستعجل بشأن وقف قرار إحالة مسودة مشروع الدستور إلى مجلس النواب. غير أنّ المحكمة ذاتها، عادت وأعلنت عن حكم قضائي آخر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقبول طعن رئيس الهيئة في قرارها السابق ووقف تنفيذه، إلى حين الفصل في الموضوع.

وكان عضو هيئة صياغة الدستور عبد الحميد جبريل، أحد المتقدّمين بالطعن على قرار التصويت، قد أعلن في تصريحات صحافية أنّ تقديم الطعن لمحكمة البيضاء يستند إلى أنّها المدينة التي يقع فيها مقرّ الهيئة، فضلاً عن كون الهيئة منتهية الصلاحية المقرّرة بعام واحد، بحسب الإعلان الدستوري الذي انتُخبت على أساسه.

في المقابل، أعلن أعضاء بهيئة صياغة الدستور، من بينهم البدري الشريف، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تقديم مذكرة إلى المحكمة العليا في طرابلس، للطعن في أحكام محكمة البيضاء.

وقال الشريف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "لجوء أعضاء في الهيئة للطعن بتصويتها على مشروع الدستور أمام المحاكم، وراءه خلفيات سياسية"، لافتاً إلى أنّ "قرار محكمة البيضاء جاء في الشق المستعجل ولم يتم البت فيه بشكل نهائي"، مشدّداً على أنّ المحكمة العليا هي صاحبة الاختصاص في البتّ، وهو ما ننتظره حالياً".

وانتخبت هيئة صياغة الدستور، في فبراير/ شباط عام 2014، ضمن المرحلة الانتقالية الثانية، بعد الثورة الليبية عام 2011.