منح حزب الأغلبية النيابية في الجزائر، "جبهة التحرير الوطني"، رئيس البرلمان، سعيد بوحجة، مهلة حتى الإثنين المقبل، لتقديم استقالته، استجابة للائحة حجب الثقة عنه من قبل النواب، المقدمة منذ 27 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال الأمين العام لحزب "جبهة التحرير"، جمال ولد عباس، في تجمّع سياسي لكوادر حزبه في منطقة البويرة (120 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية)، إن أمام بوحجة مهلة حتى يوم الإثنين المقبل لتقديم استقالته، قبل الإقدام على إجراءات بحقه، وبعد قرار سابق للحزب برفع الغطاء السياسي عنه.
وطالب أمين عام حزب الأغلبية النيابية، رئيس البرلمان، بـ"التعقل"، والاستقالة من منصبه اقتداء بمسؤولين سابقين، ذكر منهم الأمين العام الأسبق للحزب، محمد الشريف مساعدية، الذي استقال مباشرة بعد احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 1988، وعبد الحميد مهري، الذي أطيح به في انقلاب داخل الحزب في عام 1996، ورئيس مجلس الأمة بشير بومعزة، الذي أطيح به من منصبه في عام 2000. وقال ولد عباس "هؤلاء كلهم فضّلوا التنحي عن المسؤولية، حفاظًا على استقرار مؤسسات الدولة، واحترامًا لمبادئ الحزب".
وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قررت الكتل الخمس تجميد البرلمان الجزائري ونشاط اللجان البرلمانية وعمل هياكل البرلمان حتى تقديم بوحجة استقالته.
وذكر ولد عباس أنه "لأول مرة تصل فيها المؤسسة الثالثة في الدولة إلى هذا المأزق، نحن لا نقبل أن يكون حزبنا سببًا في أي أزمة في البلاد، ونرفض أن يشعل أحد كوادر الحزب الفتنة فيها، ما يحدث من صراعات داخل الغرفة السفلى للبرلمان قضية داخلية، وحلّها لن يكون إلاّ داخليًا بين النواب، ولا دخل للرئاسة والحكومة في أزمة البرلمان".
ونفى المصدر نفسه وجود أية تفاهمات أو "مؤامرة" بينه وبين رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، بصفته الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، للإطاحة برئيس البرلمان، ردًا على تصريحات لبوحجة، اتهم فيها أويحيى وولد عباس بـ"التواطؤ والتآمر" للإطاحة به.
واستنكر ولد عباس إقدام رئيس البرلمان على "القيام بحركة استعراضية"، الخميس الماضي، عندما تجوّل وسط العاصمة، وجلس في مقهى عام، وقال: "خروج بوحجة إلى الشارع، الخميس الماضي، لا يليق بمستوى رجل دولة، وهناك تقاليد وبروتوكولات يجب الحفاظ عليها".