وتؤيد هذا الطرح كتل سياسية عدة في تحالف "الفتح"، الجناح السياسي المقرب من إيران في العراق، إضافة إلى نواب وسياسيين عراقيين يعتبرون أنه الخيار الأفضل في ظل الأزمة الحالية، وفشل الاتفاق على رئيس وزراء توافقي حتى بين الكتل المتحالفة في رفض رئيس الوزراء المكلف الحالي عدنان الزرفي.
محاولات توظيف كورونا سياسياً كما وصفها عضو بارز في التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، تعدّت ذلك إلى تنصل الحكومة من وعود سبق أن قطعتها على نفسها للمتظاهرين، مثل توزيع منح مالية للعاطلين، وتنفيذ مشاريع تخفف من الفقر في المثنى والناصرية وبابل وبغداد، وإنشاء محطات تحلية مياه في البصرة، وإحالة المتورطين بقتل المتظاهرين على القضاء، إذ تسببت جائحة كورونا بتعليق المتظاهرين كلّ أنشطتهم، إلا ما يتعلق بالإبقاء على الساحات والميادين تحت سيطرتهم. وأضاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك أطرافاً سياسية تسعى لتوظيف كورونا لصالحها، وبدأ ذلك من المناداة بإبقاء عبد المهدي في السلطة، ومنحه صلاحيات لمواجهة كورونا، وصولاً إلى الأزمة المالية جراء انهيار أسعار النفط، مروراً بالتنصل من وعود قطعت للمتظاهرين، وانتهاءً بزخات الصور ومقاطع الفيديو لسياسيين انهارت شعبيتهم وهم يوزعون مساعدات على السكان المتضررين والفقراء، في محاولة منهم لاستعادة شيء مما فقدوه بالتظاهرات"، وفقاً لقوله.
بدوره، قال عضو الجناح السياسي لمليشيا "العصائب"، أحد أبرز الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، سعد السعدي، لـ"العربي الجديد"، إنهم "مع تمديد عمر الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي، ومنحها صلاحيات، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك لتمكين العراق من اتخاذ إجراءات لمواجهة الوباء، خصوصاً مع استمرار الرفض السياسي الكبير للزرفي، وبالتالي لا يوجد أي أمل في تمرير حكومته".
وبيّن السعدي أن "أفضل حلّ لإنهاء الخلافات السياسية، وكذلك لمواجهة الخطر الصحي الذي يمرّ به العراق، هو تصويت البرلمان العراقي على الابقاء على حكومة عادل عبد المهدي، وعند الانتهاء من هذا الوباء، يكون هناك حديث آخر، فالوضع لا يتحمل مزيداً من الخلافات السياسية، وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات".
إلى ذلك، قال النائب عن "تيار الحكمة" جاسم البخاتي في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "بسبب فيروس كورونا، ابتعد العراق عن الجانب السياسي واهتم بالجانب الصحي، فالاهتمام حالياً، يصب في كيفية مواجهة هذا الخطر الصحي". وبيّن البخاتي أن "قضية الإبقاء على الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، من عدمه، مرتبطة بأمور عدة، منها قدرة الزرفي على إقناع الكتل المعارضة له، وذهابه لتشكيل حكومة جديدة، أو إيجاد بديل عنه يتم الاتفاق عليه بين القوى السياسية الشيعية، وإذا فشل هذان الخياران، فلا خيار أمام القوى السياسية إلا بقاء حكومة عادل عبد المهدي، وهذا الخيار أيضاً مطروح".
وأضاف النائب عن "تيار الحكمة" أنه "من غير المستبعد أن تكون هناك جهات سياسية تريد الإبقاء على حكومة عبد المهدي، فهي لها مصلحة ببقائها، لما لها من نفوذ وامتيازات فيها، ولهذا فإنّ هذا الخيار مطروح فعلاً".
أمّا القيادي في "ائتلاف النصر" أحمد الحمداني، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن "هناك جهات سياسية تسعى فعلاً لاستغلال فيروس كورونا في العراق من الناحية السياسية، من أجل الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي لفترة أطول، وتمديد عمل الحكومة، واعطائها صلاحيات، على الرغم من أنها أثبتت فشلها طيلة الفترة الماضية".
وأكد أن "حكومة عبد المهدي لم تقدم أي إنجاز، وأن عبد المهدي فشل في إدارة الدولة العراقية، وفشل في الحفاظ على السلم المجتمعي، وكل الحلول التي أطلقها هي سلبية".
وبيّن الحمداني "أننا لا نتوقع أن هذه الكتل السياسية قادرة على الإبقاء على عادل عبد المهدي، فهناك رفض سياسي وشعبي، ومن قبل مرجعية النجف، لهذا الحراك، لكن هذه الجهات لها مصالح في بقاء حكومة عادل عبد المهدي، ولهذا فهي تحاول عرقلة أي جهد يهدف إلى تشكيل حكومة جديدة، لأنها تريد الحفاظ على مكاسبها في الدولة العراقية، وذهاب عبد المهدي، يعني ذهاب هذه المكاسب والنفوذ".
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي باسم خشان، إن الكتل السياسية التي تريد إبقاء حكومة عادل عبد المهدي غير معنية بإيجاد أي حلول لازمة في العراق، بقدر ما تريد الإبقاء على الوضع الحالي كونها مستفيدة منه. وأضافت أن "حكومة عادل عبد المهدي عبارة عن كتلة كبيرة من الفشل والعجز، وليست لديه أي فكرة أو وسيلة لتقديم أي حلول لأي أزمة كانت صحية أو غيرها، وفكرة الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي سيئة جداً ومستفزة للشعب العراقي، وإذا حصلت فسيكون للشعب العراقي موقف منها، خصوصاً أن هذه الحكومة غير قادرة على حل الأزمة الصحية، بل ربما تعمّق الأزمة، بسبب الفشل في إدارتها".
وأضاف النائب العراقي أن "الكتل السياسية تريد الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي، وتحاول توظيف فيروس كورونا سياسياً، لأن وضعها جيد في ظل هذه الحكومة، ولديها نفوذ في السلطة التشريعية والتنفيذية، وهي تخشى من أي تغيير يحصل، خصوصاً في ما يتعلق بالانتخابات المبكرة، فهي تدرك جيداً أن نفوذها في السلطة التشريعية والتنفيذية سيخفّ، وربما هناك جهات ستفقده بشكل نهائي، ولهذا فهم يسعون إلى بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً".
في المقابل، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن "الوضع الصحي، الذي يمرّ به العراق بسبب فيروس كورونا، بحاجة إلى حكومة بكامل الصلاحيات، وكذلك إلى قائد عام للقوات المسلحة، يستطيع إدارة البلاد، ومواجهة مخاطر هذه الأزمة، لافتاً إلى أن "قضية الإبقاء على عادل عبد المهدي، وتمديد عمر حكومته، أمر ينحصر بيد القوى السياسية الشيعية حصراً، لكننا لا مانع لدينا من هذه الخطوة، إذا كانت بإجماع سياسي شيعي".
وختم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقول: "نتوقع أن الأقرب هو إبقاء عادل عبد المهدي في منصبه، فمن الصعوبة جداً اتفاق القوى السياسية الشيعية على شخصية بديلة عن عبد المهدي، خصوصاً مع الظرف الصحي الذي يمرّ به العراق والعالم".