"الحرب" التركية الأوروبية تستعر قبل الاستفتاء

في هذا السياق، اعتبر عضو في البرلمان الدنماركي، أن "الخشية تتزايد من انتقال الجدل التركي الداخلي إلى البلاد التي توجد فيها جاليات تركية كبيرة". التجاذب الذي وصل حدّ اتهام السلطات التركية بالتجسس على مواطنين مزدوجي الجنسية، ومنهم برلمانيون حاليون وسابقون، صنّفه البرلماني بـ"المقلق للغاية ويضع عقبات في طريق استعادة الثقة بين الجانبين، خصوصاً بعد الكشف في كوبنهاغن عن تعرّض نشطاء أتراك لتهديد وابتزاز بسبب مواقفهم المعارضة للتعديلات الدستورية".

" وُجّهت اتهامات غير مباشرة للقنصلية التركية في ولاية شمال الراين بتشغيلها جواسيس "

وما أجج هذا التوتر، هو اتهامات أردوغان لبعض القادة الأوروبيين، خصوصاً الهولندي مارك روتي والألمانية أنجيلا ميركل، واتهمهما بـ"انتهاج سياسة نازية"، ما أغضب ميركل، التي طلبت أثناء لقائها يوم الاثنين في هانوفر الألمانية، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، من أردوغان التوقف عن ذلك.

ورغم تعبيرها عن عدم رغبتها بتصعيد الأزمة مع تركيا، حذّرت ميركل الاثنين أيضاً على لسان المتحدثة باسمها، أولريكا ديمر، بأنه إن "لم يتوقف القادة الأتراك عن وصف سياسة ألمانيا بالنازية فسوف تذهب ألمانيا إلى حظر شامل للنشاطات الانتخابية التركية في ألمانيا". وسبق لبرلين أن ألغت سابقاً العديد من هذه الأنشطة بحجة "المخاطر الأمنية".

ومع أن تلك المخاطر ليست جديدة، لكن محتواها السياسي واضح في تصريحات السياسيين الألمان. ففي فبراير/شباط الماضي وُجّهت اتهامات غير مباشرة للقنصلية التركية في ولاية شمال الراين، بـ"تشغيلها جواسيس على أفراد من الجالية التركية"، حسبما ذكرت الصحف الألمانية في 23 فبراير الماضي. ووفقاً لجهاز الاستخبارات الألماني، فقد أوقف 13 إماماً من مؤسسة تركية إسلامية في الولاية الألمانية الأكبر، شمال الراين (نوردراين -فيستفالن)، بتهمة "تلقي الأموال مقابل التخابر والتجسس لمصلحة السلطات التركية". وهي تهمة رسمية للسلطات التركية وقنصلياتها.

وذكرت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن "ما يفسر رفض السلطات وصول سياسيين أتراك للقنصليات وعقد اجتماعات انتخابية يأتي أيضاً على خلفية اتهام لتركيا بزيادة نشاطها التجسسي في ألمانيا وعدد من الدول الأخرى القريبة".



أما الناشط الإعلامي التركي في جمعية الشباب التركي في هامبورغ، مهمت أوزكان، فقال لـ"العربي الجديد"، إنه "حين يُسمح للآلاف بالتظاهر ورفع صور أوجلان تحت حماية الشرطة، فأنت أمام دليل عن ازدواجية معايير لدى أوروبا التي ترفض من ناحية أخرى مشاركة الأتراك وسياسييهم في مناقشة التعديلات الدستورية". وبرأي أوزكان، فإن "ما جرى هو محاولة حثيثة لمنع ملايين الأتراك من التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية، بخلق أجواء ترهيبية تصل حدّ إثارة شائعات بسحب إقامة من يشارك في القنصليات والسفارات، مع حملة إعلامية مركزة".

" رأى معارضون للتعديلات الدستورية، بأن ما يجري ليس له علاقة بالمنع بل بمحاولة الحد من استغلال حرية الرأي "

وبرأي معارضين لمزيد من التوتر في العلاقات الأوروبية التركية فإن "ما يزيد هذا التوتر، إلى جانب اتهامات النازية للمستشارة ميركل التي تواجه أيضاً هجمة يمينية متطرفة في هذا العام الانتخابي، هو ذهاب أردوغان إلى حدّ اتهام الصحافة الأوروبية بالتآمر على بلده". وأسهم تصريح أردوغان، يوم الأحد الماضي، عن الصحافي التركي - الألماني دينيز يوغيل الموقوف في تركيا، بأنه "داعم للإرهابيين وعميل للألمان ونحمد الله أنه جرى توقيفه"، في خلق أجواء متوترة في العلاقة مع الصحف الغربية وزيادة في النظرة السلبية للصحف الألمانية وعموم دول الشمال الأوروبي.