عبد العال عن تعديل الدستور: قد نضغط على السيسي للترشح 2022

أرجأ مجلس النواب المصري تصويت أعضائه النهائي على مبدأ تعديل الدستور إلى جلسته المقررة غداً الخميس، بعد استعراضه آراء عدد كبير من نواب البرلمان في التعديلات الهادفة إلى تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2034، وذلك على مدار ثلاث جلسات متتالية استمرت حتى وقت متأخر من مساء اليوم، والتي جاءت في أغلبها مؤيدة لإجراء التعديل.

وطالب رئيس البرلمان علي عبد العال أعضاء المجلس بعدم اختزال تعديلات الدستور في مادة مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، بحجة أن "السيسي لا يطمع في الحكم، أو مد فترة الرئاسة"، مستطرداً "الكثير ألح على الرئيس للترشح بعد أحداث (انقلاب) عام 2013، ولم يكن يرغب حينها في الحكم، وخضع لإرادة الشعب، وهو ما تكرر في انتخابات الرئاسة عام 2018"، حسب زعمه.

وقال عبد العال: "لا توجد إشارة بخصوص ترشح الرئيس مجدداً بعد انتهاء مدته الثانية عام 2022، وله أن يقرر دخول الانتخابات أو لا، غير أن الشعب هو من يقرر من يكون رئيساً للبلاد، ونحن (البرلمان) قد نمارس هذا الضغط مرة أخرى لدفعه على الترشح"، داعياً النواب إلى الجلوس مع الشباب، ومناقشتهم في دوائرهم الانتخابية حول "التعديلات التي تستهدف مصلحة الوطن والمواطن"، على حد قوله.

وأفاد رئيس البرلمان المصري بأن اللجنة التشريعية في البرلمان ستستمع إلى ممثلي الهيئات القضائية عقب إحالة طلب تعديل الدستور إليها (باعتبار أن الموافقة عليه باتت أمراً محسوماً)، كما ستعمل على إعداد صياغات تضمن استقلال القضاء، مدعياً أنه "لا مساس بالحريات العامة في تعديل مادة القضاء العسكري"، بذريعة أنه "لا محاكمة للمدنيين أمام هذا النوع من القضاء إلا في الحدود المسموح بها بالدستور".

من جهته، طالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، أسامة هيكل، بالتصويت جزئياً في جلسة الغد على عدم حذف المادتين (212) و(213) المتعلقتين بالهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وهو ما رحب به عبد العال بالقول: "الإلغاء سهل يا سيادة النائب، ويمكن التصويت على حذف التعديل الوارد على المادتين، كونها لا تمثل تعديلاً جديداً".

وقال هيكل: "الدساتير وضعت من أجل مصلحة الشعوب، وليس لمصلحة أفراد بعينهم، والتعديل المقترح يستهدف مصلحة الشعب المصري، وليس مصلحة رئيس بعينه"، حسب ادعائه، متابعاً "الإبقاء على الهيئتين للمصلحة العامة، لأنهما تديران أموال الدولة في الإعلام المملوك لها، والأمر لا يتعلق بوزير الإعلام من قريب أو بعيد، لأن رئيس الجمهورية يستطيع تعيين وزير للإعلام وفقاً للدستور الحالي".

تجدر الإشارة إلى إعلان مجموعة من النواب رفضها لتعديلات الدستور، أبرزهم أحمد الطنطاوي، وهيثم الحريري، ومحمد عبد الغني، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داوود، ونادية هنري، وطلعت خليل، وخالد عبد العزيز شعبان، وإيهاب منصور، وعبد الحميد كمال، وسمير غطاس، وجمال الشريف، والسيد عبد العال.