وعقب تعيينه بساعات، أدى صلاح عبد الله القسم أمام البشير ليتسلم مهامه مباشرة، فيما اعتبرها مراقبون "أسرع عملية تسليم وتسلّم تمت بينه وبين سلفه الفريق محمد عطا".
وفي عام 2002، عُين صلاح عبد الله مديراً للجهاز، لكنه أقيل في 2009، بعد أحاديث عن تضخم صلاحياته وبنائه "امبراطورية أمنية ذات ثقل سياسي واقتصادي".
وبعد إقالته، عيّنه البشير مستشاراً للشؤون الأمنية للرئاسة، لكن سرعان ما وقعت خلافات عميقة بينه وبين مساعد رئيس الجمهورية وقتها، نافع علي نافع، انتهت، مرة أخرى، بإقالة قوش من المنصب الاستشاري.
وفي عام 2012، اعتُقل صلاح عبد الله، رفقة عسكريين وأمنيين، بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري ضد حكومة الرئيس البشير، إلا أن الموضوع انتهى بصدور عفو رئاسي عن كل المتهمين.
وأشعل قرار تعيين صلاح عبد الله، مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، إذ اعتبره بعض النشطاء مؤشراً إلى عودة من يُسمون بـ"الحرس القديم" الذين سبق إبعادهم، من بينهم النائب الأول السابق للرئيس، علي عثمان محمد طه، ووزير الزراعة الأسبق عبد الحليم المتعافي، ووزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي.
وأعاد بعض النشطاء في مواقع التواصل تصريحات من مسؤولين حكوميين حاليين هاجموا فيها صلاح قوش، واتهموه بأنه كان القائد الفعلي لـ"المحاولة الانقلابية" في عام 2012.
ويأتي اليوم قرار إعادة تعيين صالح، في ظل حديث عن وجود خلافات داخل الحزب الحاكم، فيما انتشرت أنباء عن عزم الرئيس البشير إجراء تغييرات واسعة في الحكومة.