نواب للسيسي: أين الجيش والشرطة والقضاء من "تنازلات الغلابة"؟

انتقد عدد من نواب البرلمان المصري، حديث الرئيس، عبد الفتاح السيسي، عن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، الصادر من رئيس البلاد في غياب المجلس التشريعي قبل عشرة أشهر.

وقال السيسي، خلال احتفاله بعيد الشرطة، اليوم السبت، إنه لا يتدخل في عمل البرلمان، لكن النواب رفضوا قانوناً للإصلاح، مضيفاً "ادرسوا الموضوع كويس، والإصلاح أمانة من أجل الأجيال المقبلة. مصر لديها في الجهاز الحكومي 7 ملايين موظف، ولا نحتاج منهم سوى مليون فقط، والعالم كله ظروفه الاقتصادية صعبة".

وكان مجلس النواب قد رفض في جلسته، الأربعاء الماضي، الخدمة المدنية، ليصبح بذلك القانون الوحيد الذي يرفضه البرلمان الجديد من أصل 341 تشريعاً، أصدرها السيسي، والرئيس السابق عدلي منصور، بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، وحل البرلمان السابق.

اقرأ أيضا: السيسي ينتقد رفض مجلس النواب قانون "الخدمة المدنية"

وقال النائب المستقل، هيثم الحريري، إن القانون كان مليئاً بالاستثناءات للعاملين بجهات مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وغيرها من الوزارات والهيئات، ما جعله مخالفاً للدستور، وأن الأصل في أي قانون أن يطبق على الجميع، وبدون استثناءات.

وأضاف الحريري"أضم صوتي لصوت الرئيس، وأطالب الجميع بتقديم تنازلات، وليس فقط الموظفون الغلابة.. القانون يجب أن يطبق بدون استثناء على الجيش والشرطة والقضاء".

كما اعتبر أنّه "ليس مطلوباً مطالبة الفقراء والغلابة والعمال والفلاحين والموظفين بالتنازلات وحدهم، فيجب، أيضاً، تطبيق ضرائب تصاعدية، وضريبة البورصة على رجال الأعمال، والأغنياء، وتفعيل الحدين الأدنى والأقصى للأجور".

وقال النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، خالد شعبان، إن إسقاط القانون كان انتصاراً للعدالة الاجتماعية، والإرادة الشعبية، بعد أن ظلم القانون الملايين من موظفي الدولة، لافتاً إلى أن حديث السيسي يعد تدخلاً من رأس السلطة التنفيذية في قرارات السلطة التشريعية، التي يجب أن تكون مستقلة في ظل مبدأ الفصل بين السلطات.

ورأى شعبان في تصريحات صحافية، أن رفض القانون يؤكد أن "هناك تياراً يسعى لرفض أن يكون قطيعاً يقوده حزب أو ائتلاف تحت قبة البرلمان، مثلما كان الحال في المجالس النيابية السابقة، وأن هذا التيار يواجه ضغوطاً مستمرة من الكتل والأحزاب المؤيدة للنظام على طول الخط، ما يجعل معركته صعبة، ويحتاج خلالها إلى ظهير شعبي خلفه".

من جانبه، قال وكيل البرلمان السابق، نائب رئيس حزب الوفد، محمد عبدالعليم داود، على صفحته على ""فيسبوك" "إن البرلمان لم يتطرق لكل القوانين سيئة السمعة التي صدرت قبل إقرار الدستور، وعلى رأسها قانون التظاهر، وبصم، أيضاً، على كل القوانين سيئة السمعة عقب إقراره، وفي مقدمتها قانون "تحصين عقود الفساد"، ورفض قانونا وحيدا لحفظ ماء الوجه، مضيفا "وكمان مش عاجب السيسي.. حقا السلطة المطلقة، مفسدة مطلقة".

وقال النائب المجمد عضويته من حزب المصريين الأحرار، عماد جاد، إن الإصلاح الذي يتحدث عنه الرئيس يجب أن يكون من خلال الاستماع لكافة الرؤى المختلفة، وليس من خلال رؤية الحكومة، التي فرضت القانون قبل انعقاد البرلمان، دون حوار مجتمعي مع القوى العمالية والمهنية.