الجزائر: استمرار حملة الملاحقات للناشطين في الحراك الشعبي

واستدعت مصالح الأمن بولاية البيض الناشط العربي الطاهر للتحقيق معه، على خلفية كتابات نشرها على صفحته على "فيسبوك"، إذ أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي أن الطاهر تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل مصالح الأمن تطالبه بالحضور الى مركز الأمن، بعد التحقيق معه، أمس الأربعاء، حول نفس القضية.

وذكرت اللجنة أن عناصر من الأمن في مدينة باتنة شرقي الجزائر، بعضهم باللباس المدني، حاولوا اعتقال الناشط سامي درنوني من منزل والديه، دون أن يجدوه، فيما اعتقل رفيقه أكرم زغينة لفترة من الوقت، قبل أن يطلق سراحه. وأمس الأربعاء، اعتقلت مصالح الأمن الناشط صهيب دباغي، واقتيد إلى مركز للأمن، حيث تمت مصادرة هاتفه النقال، وطلب منه العودة إلى المركز الأمني، يوم الأحد المقبل.
وفي السياق نفسه، أجلت محكمة برج بوعريرج، شرقي الجزائر، إلى 21 مايو/ أيار الجاري، محاكمة الناشط شريف غسول، الموقوف منذ 24 أغسطس/ آب الماضي؛ بسبب منشورات له على "فيسبوك"، فيما تم تأجيل جلسة محاكمة االناشطين الموقوفين توفيق حساني ومحمد حلال إلى 18 يونيو/ حزيران المقبل، بعدما وجهت لهما تهم التجمهر غير المرخص والتحريض على التجمهر، فيما رفض القضاء الجزائري الإفراج عن الناشط الشاب وليد كشيدة الذي اعتقل قبل أسبوعين، على خلفية منشورات على "فيسبوك"، كما تمت إحالة الناشط يحيى عمر إلى المحاكمة بتهمة المساس بوحدة الوطن برفع راية غير الراية الوطنية.

وفي نفس السياق، قررت محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، تأجيل محاكمة الجنرال المتقاعد حسين بن حديد إلى 11 يونيو/ حزيران المقبل، إذ يواجه تهمة إضعاف معنويات الجيش، عقب رسالة وجهها إلى قائد أركان الجيش في خضم الحراك الشعبي في يوليو/ تموز الماضي. واعتقل حينها وأودع السجن قبل أن يتم الإفراج عنه مؤقتا إلى حين محاكمته لأسباب صحية، إذ تم توقيفه وإيداعه السجن المؤقت في مايو/ أيار 2019، قبل أن يفرج عنه لأسباب صحية في يناير/ كانون الثاني الماضي، ويحال ملفه إلى المحاكمة.

في المقابل، برر المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية محند السعيد أوبلعيد، أمس الأربعاء، هذه الاعتقالات والملاحقات بأنها "ليست سوى تطبيق للقانون"، مشيراً إلى أن "هناك إرادة سياسية قوية لفرض القانون والسلطات مصرة ولديها إرادة حديدية لتطبيقه"، واعتبر أن "القانون كان يداس والناس لم تتعود على احترامه؛ من يزرعون الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي هم في مواجهة القانون، ليست السلطة من تعتقلهم بل العدالة، وكل مظلوم ستنصفه العدالة"، ورفض الانتقادات التي تتحدث عن وجود تضييق على الحريات على خلفية حملة الاعتقالات والإدانات هذه.

ودان حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (تقدمي) حملة الاعتقالات هذه ، وأورد، في بيان نشره، اليوم الخميس، أنه "في الوقت الذي دعت فيه الهيئات الدولية رسمياً الدول إلى التقليص من عدد السجناء، ما زالت العدالة منشغلة بتأجيل محاكمات سجناء الرأي المحتفظ بهم رهن الاعتقال المؤقت وبتوزيع مذكرات الاعتقال على النشطاء الذين ما زالوا طلقاء"، مشيرا إلى "إدخال أحكام جديدة مقيّدة للحريات لمطاردة المواطنين، لا سيما المناضلين الذين يجرؤون على إبداء أدنى انتقاد أو احتجاج على الممارسات التعسفية".​