البرلمان الأوروبي يدعو لوقف تصدير أجهزة التعذيب إلى مصر

وتدين التوصيات التي صدرت اليوم، استهداف السلطات المصرية للناشطين الحقوقيين، داعية الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعذيب معارضيها أو مراقبتهم. 

وعلم "العربي الجديد" أن تعليمات فورية صدرت من مؤسسة الرئاسة المصرية، إلى وزارة الخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، بالعمل على إعداد مذكرة تشمل الردود على توصيات البرلمان الأوروبي، لعرضها في أسرع وقت على الدائرة المحيطة بالسيسي، وعلى رأسها مدير جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، قبل أن يتم إعلانها، وقبل أيّ خطوات دبلوماسية يتمّ اعتمادها. 

وسبق للبرلمان الأوروبي أن دان الوضع المتردي لحقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر، على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، بسبب تواصله مع منافسين للحكومة المصرية لإتمام أبحاثه التي تتعلق بنشاط النقابات العمالية، مؤكداً أنها ليس الحالة الوحيدة التي تعرضت للتعذيب، أو الموت في داخل السجن، أو الاختفاء خلال السنوات الأخيرة الماضية. 

وفي 10 مارس/آذار من عام 2016، أقرّ الاتحاد الأوروبي، عدداً من التوصيات، يعرض "العربي الجديد" أبرزها: 

1. نهج مصر القمعي لا يتفق مع نهج الاتحاد الأوروبي، ما يستوجب مراجعة "شاملة" لعلاقة أوروبا مع مصر.

2. يشعر الاتحاد بـ"الاشمئزاز" من أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق "الإخوان"، واصفاً تلك المحاكمات بأنها "جائرة وصادمة"، بحسب تعبيره.

3. قتل جوليو ريجيني رسالة جاءت لتوقظ الاتحاد الأوروبي، ليتخلى عن اعتقاداته المسبقة بأن الأنظمة الأمنية هي الأنسب لمصر، والأقدر على ضمان شراكة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب.

4. طالب بوقف التعاون الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي، ما دام الجهاز الأمني المصري يرتكب الانتهاكات، ولا يخضع مرتكبوها للعقاب.

5. أبدى استياءه الشديد من الاتفاقات التي وقعتها فرنسا وإنكلترا مع مصر، من أجل بيع بعض المعدات والأسلحة لها، مطالباً بحظر أي صفقات من هذا النوع.

6. هاجم الموقف "الهادئ" الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي ضد الانتهاكات في مصر، مشيراً إلى أنه لا يرقى لالتزامات الاتحاد الأوروبي بحماية حقوق الإنسان، داعياً إلى اتخاذ "مواقف واضحة" ضد النظام المصري في هذا الصدد.

7. دعا الدول الأوروبية للتدخل والضغط من أجل وقف الاختفاء القسري وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب، وإصلاح أجهزة الأمن والقضاء.

8. قرار بإرسال تلك التوصيات إلى السيسي والحكومة المصرية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.

9. دعا مصر إلى تقديم المسؤولين عن قتل ريجيني للمحاكمة الجنائية السريعة.

10. طالب مصر بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بـ"القمعي".

وفي 20 إبريل/نيسان 2018، أسهبت الخارجية الأميركية في فضح الانتهاكات الحقوقية التي طاولت الحريات العامة في مصر، من خلال 56 صفحة كاملة بتقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان، والذي تطرق إلى قتل المدنيين بقذائف صاروخية في شمال سيناء، واستعانة الجيش بمليشيات مسلحة للقضاء على الموالين لتنظيم "ولاية سيناء".

وحمّل تقرير الخارجية الأميركية الحكومة المصرية مسؤولية حالات القتل خارج نطاق القانون، واستمرار الاعتقالات السياسية بحق المعارضين، وما طاولته من صحافيين وناشطين، وكذلك الحد من حرية الإعلام، مستنكراً عدم فتح الحكومة المصرية تحقيقاً في انتهاكات الإخفاء القسري، والتعذيب، وقمع قوات الأمن، الأمر الذي أشاع شعوراً بالإفلات من العقاب.