الشاهد في أول زيارة لواشنطن: خفض المساعدات العسكرية الأميركية لتونس يشجع الإرهاب

مثّل ملف خفض المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية لتونس، محور أغلب لقاءات رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، خلال أول زيارة له إلى واشنطن، منذ توليه منصبه، في أغسطس/ آب الماضي، إذ انتقد هذا الخفض، وربط بينه وبين تشجيع "الإرهاب" في بلاده.

وخفّضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تولّى السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، حجم هذه المساعدات، ضمن ميزانية عام 2018، من 85.5 مليون دولار إلى 54.6 مليون دولار.

وحذّر الشاهد، في تصريح بواشنطن التي اختتم زيارته لها، أمس الأربعاء، أنّ من شأن هذا التخفيض "أن يبعث برسالة سلبية إلى التنظيمات الإرهابية بشأن قدرات القوات الأمنية والعسكرية التونسية وجاهزيتها".

وبلغ حجم المساعدات الأميركية الموجهة لدعم الديمقراطية والأمن والتنمية الاقتصادية في تونس، منذ عام 2011، أكثر من 900 مليون دولار، فيما بلغ رأس مال صندوق تونس أميركا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تونس، 80 مليون دولار، عام 2016، حسب مساعد وزير التجارة الأميركي، أرون كومار، خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار "تونس 2020"، بالعاصمة تونس، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وخلال زيارته العاصمة الأميركية، التقى الشاهد على حده، مع كل من وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، ومايك بنس نائب ترامب.

وخلال محادثات مع الشاهد في البيت الأبيض، أعرب بنس، عن دعم الولايات المتحدة للتجربة التونسية، التي اعتبرها "مثال نجاح في المنطقة"، وفق الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشدد نائب الرئيس الأميركي، على "أهمية جهود تونس في الحرب على الإرهاب ومقاومة التطرّف، وثمن برامج الإصلاحات الهيكلية، التي أطلقتها الحكومة التونسية في المجال الاقتصادي، والمضي في تركيز المؤسسات الديمقراطية".

من جانبه، شدد الشاهد، على أنّ "تونس ملتزمة بحربها على الإرهاب، والقضاء على التطرّف".

ولم يستقبل الرئيس الأميركي، الشاهد، بينما استقبل الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، (2009-2017)، رئيس الحكومة التونسية الأسبق مهدي جمعة، عام 2014.

وتعليقاً على ذلك، قال منصف الباروني الرئيس السابق لغرفة التجارة التونسية الأميركية، ولجمعية الصداقة التونسية الأميركية، لـ"الأناضول"، إنّ "الأميركيين يدركون مكانة الشاهد، باعتباره رئيس جهاز تنفيذي، ولذلك جرى تجاوز الجوانب البروتوكولية التقليدية".


(الأناضول)