ليبيا: استقالة رئيس "هيئة صياغة الدستور" قبيل موعد حاسم للاستفتاء عليه

وأشار عبد الله، في نصّ الاستقالة الموجه إلى أعضاء الهيئة التأسيسية، إلى عدم استطاعته "الاستمرار في العمل بالهيئة التأسيسية، سواء بصفته رئيساً أو عضواً"، داعياً الهيئة إلى قبول استقالته، ومضيفاً "لن أباشر أو أزاول أياً من مقتضيات هذه الوظيفة، أو أمارس أي عمل من أعمالها، اعتباراً من هذا التاريخ".

وفيما لم يبين عبد الله أسباب استقالته، سعى "العربي الجديد" إلى التواصل معه ولكن من دون استجابة. في هذه الأثناء، أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أن استقالة رئيس الهيئة "لن تؤثر على مشروع الدستور"، مطالبة، في تصريحات صحافية، بـ"المضي في العمل على صدور قانون الاستفتاء على الدستور"، ومعتبرة أن "تقديم الاستقالات ظاهرة تميز العمل في المجتمعات الديمقراطية".

وفي سياق بشأن جلسة مجلس النواب غداً، أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، توافد عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة المخصصة للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور.

وأفاد بليحق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن 56 نائباً وصلوا حتى الآن إلى طبرق للمشاركة في جلسة الغد، مؤكداً انعقاد جلسة يوم الغد، وأن عدد النواب الذين سيحضرون في تزايد للحصول على النصاب الكافي للتصويت.

وكان مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق شرق البلاد مقراً له، قد أعلن الأسبوع الماضي عن تخصيص جلسة الإثنين المقبل (غداً) للتصويت على قانون الاستفتاء، وحثّ أعضاء البرلمان على ضرورة حضورها. لكن نواباً ينتمون إلى كتلة برلمانية تعارض مشروع الدستور بادروا اليوم إلى التصريح بأن "صدور قانون الاستفتاء لن يتم".

وقال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن "جلسة يوم الإثنين المقبل المقرر التصويت فيها على استصدار قانون الاستفتاء لن تعقد، وإذا عقدت لن يتم التصويت فيها على اعتماد القانون"، ناقلاً تأكيد نواب أن "صدور قانون الاستفتاء لن يتم".

وفيما وصف امغيب مشروع الدستور، في تدوينة على حسابه على "فيسبوك"، بـ"دستور (المبعوث الأممي مارتن) كوبلر المعيب والمريب"، رأى "أنه لو تم التصويت على تلك المسودة، فإن ذلك سيكون كارثة بكل ما للكلمة من معنى، فهي لم تكن ولن تكون في صالح المواطن ولا في صالح الوطن بكل أطيافه بشكل عام، ولا في صالح الأجيال المقبلة"، متهماً "تيار الإسلام السياسي، وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين، بمحاولة فرض مسودة الدستور لإبعاد ضباط الجيش من الوصول للحكم". وأضاف أن عدداً من الراغبين في إقرار المسودة طامعون في الوصول إلى السلطة بأي ثمن.

وفي إطار المعارضة البرلمانية لمشروع الدستور كذلك، حذّر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في ظلّ الانقسام السياسي والعسكري، واصفاً الانتخابات في هذه المرحلة بـ"اللعب بالنار".

وطالب الدرسي، في تصريح صحافي، بالذهاب إلى "تعديل اتفاق الصخيرات كحلٍّ أنسب وأقرب إلى الواقعية في ليبيا، لخلق أرضية صلبة لأي استحقاق مقبل".

وبحسب مقررات "إعلان باريس"، يتوجب على الأطراف الليبية الوصول إلى قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الحالي، تتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قبل منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن كتلاً برلمانية موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر تعارض الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرة أنه "معيب"، من دون أن توضح أسبابها لهذه المعارضة.