علي سلمان يمضي عقوبة بالسجن تسع سنوات (تويتر)
أعلنت نيابة المنامة، اليوم الأحد، أن الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" المعارضة المنحلّة، المعارض علي سلمان الذي يمضي عقوبة بالسجن لتسع سنوات، سيحاكم اعتباراً من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بتهمة "التخابر" مع قطر.
وقالت النيابة في بيان، اليوم، إن علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلون في هذا التاريخ أمام المحكمة الجنائية الكبرى، وسيحاكمون بتهم عدة بينها "التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".
الشيخ سلمان ومساعداه متهمون أيضاً "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلّق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها"، بحسب بيان النيابة.
وكانت النيابة البحرينية قد وجّهت رسمياً مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني تهمة "التخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائية" في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات.
وأوقف علي سلمان في عام 2014، وحُكم عليه في يوليو/ تموز 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" و"إهانة" وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضاً بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز، في خطوة نادرة، خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
وفي بيانها الأربعاء، قالت النيابة العامة إنها استدعت سلمان وقامت باستجوابه "ومواجهته بالأدلة"، في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات تقول إنها جرت بين سلمان ومسؤولين من قطر قبيل بدء التظاهرات المطالبة بالتغيير التي قادتها الأغلبية الشيعية في 2011.
وقررت النيابة أن توجه إلى سلمان "تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية".
واتهمته أيضاً "بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".
وفي يونيو/ حزيران الماضي أقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطع علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.
(فرانس برس، العربي الجديد)