قرار لمجلس الأمن بشأن الصحراء: دعم استئناف المفاوضات

تبنى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، قراراً بالإجماع يدعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات حول الصحراء، ويمدد لولاية "بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في منطقة الصحراء المغربية (مينورسو) سنة إضافية، حتى نهاية شهر نيسان/إبريل من عام 2018. ولا ينص القرار على أي تغيير في عمل البعثة.

وأعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة مباشرة بعد تبني مشروع القرار، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" في نيويورك نسخة منه، عن "سحب البوليساريو عناصره المسلحة التي كانت بمنطقة الكركرات، على الحدود مع موريتانيا، بعدما سحبت المغرب قواتها من نفس المنطقة العازلة في وقت سابق من العام الجاري"، وأكد البيان أن وحدات المراقبة التابعة للأمم المتحدة على الأرض هي التي قامت بتأكيد ذلك الانسحاب الذي جرى بين 27 و28 من الشهر الحالي.

وينص القرار على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريره حول تنفيذ الانسحاب خلال 30 يوماً من صدور القرار. ويشير القرار إلى أن مجلس الأمن سيبحث الوسائل اللازمة التي يجب اتخاذها لتنفيذه، في حال لم يتم الانسحاب من تلك المناطق. ويشجع مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة على تقديم اقتراحات لحلول وطرق يمكنها أن تساعد في حل القضايا الجوهرية التي تثيرها أزمة الكركرات، والقضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقيات ذات الصلة. 

ويطالب القرار جميع الأطراف بالتعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة واحترام الاتفاقيات المبرمة، بما فيها العسكرية المتعلقة بوقف إطلاق النار، والتي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة. ويشجع القرار دول الجوار على تقديم مساعداتها، وخاصة في ما يتعلق بالتزام الأطراف بجولة مفاوضات خامسة. ويذكر باعتماد مجلس الأمن توصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في الـ 14 من نيسان/ إبريل عام 2008.

فيما يؤكد أيضاً على التزام الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل لمسألة الصحراء، والعمل من أجل استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي يتفق عليه الطرفان، ويسمح لشعب الصحراء بممارسة حق تقرير المصير ضمن ترتيبات تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 

وينص القرار على طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لكي يقدم إحاطاته حول المفاوضات وتنفيذ القرار، مرتين في السنة. كما يطلب القرار منه أن "يقدم تقريراً، خلال ستة أشهر من تعيين مبعوثه الشخصي الجديد، حول الخطوات التي يعمل عليها مع الطرفين من أجل التوصل إلى حل سياسي يتفق عليه الطرفان ويضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء، في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".