حرب تصريحات بين رئيس الحكومة الجزائرية ووزير العدل المقرب من بوتفليقة

ووصف الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، حمل عنوان "تصويب وذكر بعض الحقائق"، هذه التصريحات "بالاتهامات الباطلة والافتراء"، واعتبر أن تصريحات الوزير لوح تطاول على رئيس الحكومة، "في إشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات".

واتهم الحزب وزير العدل بالسعي لتغليط الرأي العام بنوايا سياسية مبيتة، وتضمن بيانه: "نظرًا للتأويل والتهويل اللذين تغذيهما هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان، نرى من المفيد أن نزود الرأي العام ببعض الحقائق"، مشيرا إلى أنه "عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الآلاف، فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلين والمحترمين".

ودافع الحزب عن تدابير قال إن أويحيى اتخذها عندما كان وزيرا للعدل: "عندما تقلد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجراءين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة أول هذه الإجراءات تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية".

وأضاف البيان أن أويحيى "بادر بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية، غير أن هذه المادة من القانون ألغيت في ما بعد، ولم تعد إلا بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016".

وكان الطيب لوح، وهو قيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، تطرق في لقاء مع قيادات المجتمع المدني بوهران غرب الجزائر، إلى فترة رئاسة أويحيى الحكومة سنوات التسعينيات، حيث عرفت تلك الفترة حملة اعتقالات طاولت مسؤولين بالشركات الاقتصادية العمومية، بهدف تسهيل خصخصتها بلغ عددهم 7600 إطار.

وحصل أغلب هؤلاء على البراءة في وقت لاحق بعد تولي بوتفليقة الحكم عام 1999، حيث تبين أن الملفات القضائية كانت فارغة ومفبركة بالنسبة لغالبيتهم.

وقال لوح في كلمته إن "التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون، والعدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها".

وهاجم لوح محاولة رئيس الحكومة أويحيى فرض ضرائب على استخراج بطاقات الإقامة وجوازات السفر في قانون الموازنة لعام 2018، قبل أن يتدخل الرئيس الجزائري لإلغائها، وقال إن "برنامج الرئيس بوتفليقة الذي يكرس سياسة الدولة المبنية على قواعد الإنصاف، هو ما جعله يلغي الرسوم التي فرضت في قانون المالية على المواطنين في ما يخص وثائق الهوية الوطنية".

ويفهم من تصريحات وزير العدل، الذي يعد أحد أبرز المقربين من بوتفليقة، ويتحدر من نفس منطقته في تلمسان غرب الجزائر، بأنها إعلان حرب على مواقع سياسية من قبل المحيط المقرب من الرئاسة ضد رئيس الحكومة الذي يعد أبرز الطامحين لخلافة بوتفليقة في الحكم.