لوليسغارد يدشن مهمته بالحديدة: محاولة جديدة لتطبيق اتفاق استوكهولم

بتدشين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد مهمته رئيساً للجنة المراقبين الدوليين في اليمن، يدخل اتفاق مدينة الحديدة الاستراتيجية مرحلة جديدة من اختبار التنفيذ المتعسر، بعد ما يقرب من شهرين على إعلانه في ختام محادثات استوكهولم، وفي ظل غياب أي مؤشرات بتحقيق اختراق محوري ينهي الأزمة في البلاد.

وأكدت مصادر يمنية قريبة من الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار لـ"العربي الجديد"، أن لوليسغارد باشر اليوم الأربعاء مهامه رسمياً بترأس أول اجتماع ضم ممثلين عن الحكومة وآخرين عن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، على متن السفينة التي استأجرتها الأمم المتحدة وتدعى "فوس أبولو"، قبالة ميناء الحديدة، بعد أن كان أول اجتماع يحضره مساء الثلاثاء بمشاركة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت الذي سلم رئاسة اللجنة رسمياً لخليفته، ليكون أول مسؤول أممي يُعين في اليمن ويغادر منصبه في غضون شهر.

ووفقاً للمصادر، فإن لوليسغارد سيواصل مهمته بالتباحث مع ممثلي الطرفين حول الآلية التنفيذية المقترحة أممياً لتنفيذ "إعادة الانتشار"، التي ينص اتفاق استوكهولم على أن تنفذها قوات الطرفين من موانئ ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة، وهي الخطوة التي ما يزال الطرفان يختلفان بشأن تفسير مقتضياتها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول، وتضع الاجتماعات الأولوية للإجراءات الإنسانية المتعلقة بتأمين طرق الإمدادات الخاصة بالمساعدات في المناطق القريبة من المواجهات.

وكان لافتاً أن لوليسغارد لم يقتفِ آثار سلفه في أول زيارة له إلى اليمن، الثلاثاء الماضي، حيث وصل إلى العاصمة صنعاء وانتقل إلى الحديدة، فيما كان سلفه كاميرت بدأ زيارته في الـ22 من ديسمبر الماضي من عدن، التي يتواجد فيها رئيس الحكومة معين عبدالملك، قبل أن ينتقل إلى صنعاء فالحديدة، وفي غضون ساعات قليلة، بات لوليسغارد يترأس اجتماعات لجنة إعادة الانتشار ليبدأ التحدي المهني الجديد بالمهمة الصعبة التي تتمحور حولها الجهود الدبلوماسية والعمليات العسكرية منذ أكثر من عام. 

تحفظ للحكومة والحوثيين

وبالتزامن مع تدشين لوليسغارد مهمته، أظهرت كل من الحكومة والحوثيين، حالة من التحفظ وعدم إعلان أي مواقف تجاه مهمة الجنرال الجديد، في انتظار اتضاح معالم خطته، والتي تقول مصادر قريبة من الأمم المتحدة، إنها لا تبتعد كثيراً عن الخطة التي أعدها الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار باتريك كاميرت، حيث طرحها الأخير في اجتماعات الأيام الماضية، على ممثلي الطرفين، من دون أن تسفر الاجتماعات عن نتيجة واضحة، باستثناء التسريبات بالاتهامات المتبادلة عبر وسائل إعلام الطرفين برفض الخطة.

ويعطي اتفاق السويد المبرم في الـ13 من ديسمبر/كانون الأول 2018، الأمم المتحدة نصيب الأسد في تقرير مصير مدينة وموانئ الحديدة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى)، وبانتقال رئاسة اللجنة المعنية بالإشراف على مختلف الخطوات التنفيذية، يدخل الاتفاق مرحلة اختبار جديدة، بعد أن وصل كاميرت خلال الأسابيع الماضية إلى ما يشبه طريقاً مسدوداً ووقع في صدام مع الحوثيين الذين لا يزالون يحتفظون بالسيطرة على الجزء الأكبر من مدينة ومحافظة الحديدة، ووجهوا أصابع الاتهام لكاميرت بالمسؤولية عن تعطيل تنفيذ الاتفاق.

الجدير بالذكر، أن محور الاختلاف بشأن اتفاق الحديدة، يتمثل في الجهات المحلية والأمنية المعنية بتسلّم إدارة وأمن المدينة، إذ يلزم الاتفاق الطرفين بسحب قواتهما خارج المدينة والموانئ وتسليمها لقوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، غير أن الحوثيين قدموا السلطات المحلية والقوات الأمنية التابعة لهم، باعتبارها من سيؤول إليها أمر الحديدة، فيما تقول الحكومة الشرعية إن السلطات المحلية وقوات الأمن المعنية بالمدينة هي تلك التابعة لها كسلطة معترف بها دولياً، وعلى الرغم من استبدال الجنرال الأممي المشرف على تنفيذ الاتفاق بآخر، لم تحقق الاجتماعات حتى اليوم اختراقاً واضحاً من شأنه حل الأزمة، وهو التحدي الذي يخوضه لوليسغارد.