تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، على ترشيح الاحتلال الإسرائيلي لرئاسة اللجنة الأممية القانونية (اللجنة السادسة) والمعنية بمكافحة الإرهاب، وكانت الدول العربية قد قدمت اعتراضها على ترشيح إسرائيل لهذا المنصب.
وقال سفير فلسطين للأمم المتحدة، رياض منصور، لـ"العربي الجديد"، إن "نتائج التصويت غير واضحة وعلينا أن ننتظر الاجتماع".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، قد بعث رسالة عاجلة إلى الحكومات الغربية وأعضاء مجموعة غرب أوروبا، التي رشحت إسرائيل لرئاسة اللجنة، يعلن فيها عن اعتراض ورفض الدول العربية هذا الترشيح.
وتبنّى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2291، والذي يجدّد لعمل بعثة الأمم المتحدة لليبيا،(أونسميل) لستة أشهر إضافية. ويهدف القرار إلى الاستمرار في تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بغية تمكين الأطراف الليبية المتنازعة من حل خلافاتها وإعطائها وقتاً إضافياً للتوصل إلى ذلك، حيث كان من المفترض أن تنتهي ولاية البعثة في 15 من الشهر الجاري.
وأيد القرار الجهود، التي يبذلها المبعوث الخاص إلى ليبيا، في عملية تيسير التوصل إلى حل سياسي في ظل ما تواجهه البلاد من تحد. كما لفت النظر إلى الحالة الإنسانية المتفاقمة بشكل سريع، التي يعيشها الليبيون. ويمدد القرار لعمل البعثة حتى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم ودعمها "جهود الوساطة والمساعي الحميدة وتقديم الدعم من أجل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بما في ذلك دعم حكومة الوفاق الوطني وترتيباتها الأمنية وترتيباتها للمراحل اللاحقة للعملية الانتقالية في ليبيا".
وهذه هي المرة الثانية، التي يتم فيها ترشيح إسرائيل لمنصب حساس، إذ سبق أن احتلت منصب نائب رئيس لجنة الاستعمار في عام 2015، وأشرفت على معالجة قضايا مختلفة من بينها قضايا إنهاء الاستعمار، إضافة إلى قضايا حساسة متعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وحفظ السلام وحقوق الإنسان، إضافة إلى اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني.