العراق يساوم على وجود القوات الأميركية: البقاء مقابل إعفاء من العقوبات الإيرانية

ويخوض رئيس البرلمان العراقي، محمـد الحلبوسي، منذ عدّة أيّام حوارات مع المسؤولين الأميركيين بهذا الشأن، محاولا تسوية الملفين، وبحسب مسؤول سياسي مطّلع، فإنّ "زيارة الحلبوسي لواشنطن لا تمثل رئيس البرلمان وحده، بل تمثل الحكومة أيضا"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنّ "رأي الحلبوسي مطابق لرأي رئيسي الجمهورية والحكومة، بشأن بقاء القوات الأميركية في العراق، وهم يعتقدون أنّ الظرف الحالي غير مناسب لإخراجها".
وأوضح المصدر أنّ "الحلبوسي يبحث حاليا هذا الملف في واشنطن مع المسؤولين الأميركيين، للتوصل إلى توافق بشأنه، وتعطيل تمرير قانون إخراج القوات الأميركية من العراق، الذي تعتزم جهات سياسية عرضه على التصويت"، مبينا أنّ "الحلبوسي يسعى في مقابل هذا الملف إلى حصول العراق على تمديد جديد لإعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران، ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".
وأكد أنّ "الحوارات بين الحلبوسي والمسؤولين الأميركيين مازالت مستمرّة بهذا الشأن"، مرجحا "حصول توافق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الملفين، وأنّ العراق بكل الأحوال لن يعلن التوافق بشقه المتعلق بالقوات الأميركية، خشية من استغلال ذلك من بعض الجهات السياسية".
ويزور الحلبوسي واشنطن منذ عدّة أيّام في زيارة رسمية، أجرى خلالها عدّة لقاءات، وقال خلال زيارته إلى معهد الولايات المتحدة للسلام، "نأمل أن نحصل على إعفاء من واشنطن بشأن العقوبات على إيران، حتى يتمكن العراق من الوقوف على قدميه اقتصاديا".
وأضاف، "لا يمكن للعراق أن يستغني عن استيراد الطاقة الكهربائية من إيران قبل ثلاث سنوات".
في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، في حديث صحافي، أن "تواجد الجنود الأميركيين في العراق هو لمهمة محدّدة، وهي تمكين القوات العراقية في الحرب ضدّ داعش، ولا شيء غيره"، مؤكدا "هناك توافق عراقي على الحاجة لوجود هذا التعاون".
ويعد تحالف "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر، و"الفتح" بقيادة هادي العامري من أكثر الكتل المطالبة بتمرير قانون إخراج القوات الأميركية من العراق، ويمتلك التحالفان أغلبية عددية لتمرير القانون في البرلمان، من دون الحاجة للكتل الأخرى، لكنّهما لم يتحركا عمليا بهذا الاتجاه.
وقال النائب عن تحالف "الإصلاح"، علي العجيّاوي، في تصريح صحافي، إنّ "هناك ضغوطا أميركية تمارس على بعض الكتل السياسية لعدم تمرير قانون إخراج القوات الأميركية في البرلمان"، مبينا أنّ "البرلمان ينتظر توحيد الموقف الحكومي للشروع بتمرير القانون، الذي يمثّل سيادة البلاد".

ودفعت كتل سياسية، خلال الفترة السابقة باتجاه تشريع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق، وتسبب ذلك بانقسام سياسي بين الكتل، بينما أبدت أخيرا الكتل المصرة على الإخراج ومنها قيادات مليشيا "الحشد الشعبي"، مرونة تجاه ذلك.
وكان العراق قد وقّع أخيرا مذكرات تعاون اقتصادية كبيرة مع إيران، على الرغم من العقوبات الأميركية عليها، الأمر الذي يجعله بحاجة إلى استمرار هذا التعاون الاقتصادي.