أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن 203 من السجناء المحبوسين، تنفيذاً لأحكام جنائية في قضايا تجمهر وتظاهر وعنف خلال أحداث السنوات الأربع الماضية، وذلك بعد 4 أشهر من تعهده بالإفراج عن دفعة ثانية من المحبوسين.
وتعتبر هذه الدفعة هي الأكبر التي يفرج عنها السيسي بعد تعهده في منتصف عام 2015 بالإفراج تباعاً عن مجموعات من الشباب المحبوسين، ثم بعد إعلانه تبني هذا الأمر كواحد من نتائج مؤتمر الشباب الذي عقده في شرم الشيخ خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي ثاني دفعة بعد هذا المؤتمر.
وتأخر صدور هذا القرار نحو شهرين؛ إذ تقدمت اللجنة التي شكلها السيسي لاختيار أسماء المشمولين بالعفو بالقائمة المبدئية في يناير/كانون ثاني الماضي، إلا أن القرار تأخر بسبب اعتراض الأمن العام والأمن الوطني والمخابرات على عدد من الأسماء المقترح العفو عنها.
وقالت مصادر أمنية إنه تم استبعاد جميع الأسماء الشهيرة، وكذلك من صدرت ضدهم أحكام طويلة الأجل من المحاكم العسكرية، علماً أن المحاكم العسكرية هي التي تنظر معظم قضايا العنف التي وقعت بعد أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وأضافت المصادر أن القائمة تضم أشخاصاً قاربت مدة عقوبتهم على الانتهاء، بالإضافة إلى حالات مرضية، وشباب أعلنوا داخل السجون تركهم فكر "الإخوان المسلمين" والسلفي خلال لقاءات توعية أشرف عليها المستشار الديني للسيسي، الشيخ أسامة الأزهري، بالإضافة إلى 20 طالباً جامعياً.