الديمقراطيون يتهمون ترامب بمحاولة تقويض تحقيقات مولر (شيب صمودفيا/Getty)
نشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، الجمعة، مذكرة غير مسبوقة تندد بأساليب مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وذلك بعد دقائق فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع السرية عنها.
وتقع المذكرة في أربع صفحات، وأعدها الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات، ديفن نيونز، وسط معارضة أعضاء ديمقراطيين في اللجنة و"إف بي آي" ووزارة العدل، وتشير إلى معلومات سرية عن تنصت قامت به الشرطة الفدرالية على عضو في فريق حملة ترامب في 2016.
وكان ترامب قد أعلن من المكتب البيضاوي أنه رفع السرية عن المذكرة التي تشكك في أداء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، مشدداً "تم رفع السرية عنها، سنرى ماذا سيحصل"، مضيفاً "ما يحصل في بلادنا هو عار (...) على كثير من الناس أن يشعروا بالعار".
وندّد الرئيس الأميركي علناً بنزاهة كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي، متهماً إياهم بـ"تسييس" التحقيقات لمصلحة خصومه الديمقراطيين.
وكتب ترامب في تغريدة أن "كبار مسؤولي ومحققي (إف بي آي) ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق لمصلحة الديمقراطيين وضد الجمهوريين"، لكن بدون تفاصيل.
وأضاف "هو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة"، مشيداً من جهة أخرى بعمل موظفين "رائعين" عارضوا المسؤولين عنهم.
وترامب هو من عيّن وزير العدل الحالي، جيف سيشنز، ومدير "إف بي آي" كريستوفر راي، بدل جيمس كومي الذي أقاله العام الماضي.
وخلاصة المذكرة التي رفع عنها ترامب السرية ونشرها مجلس النواب هي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم معلومات متحيزة لطلب التنصت على عضو في فريق ترامب الانتخابي في عام 2016، في ما يشكل استغلالاً للسلطة بحسب الجمهوريين.
وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد نقلت عن مصادر في البيت الأبيض مخاوفها من تقديم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، كريستوفر راي، استقالته عندما يتم نشر ما بات يُعرف بـ"وثيقة نيونز"، نسبةً إلى تقرير النائب الجمهوري، دافبن نيونز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.
وجدّد مكتب التحقيقات الفيدرالي، مساء الخميس، التحذير من أن نشر الوثيقة، حتى بعد إجراء تعديلات عليها، وحذف ما تضمنته من معلومات سرية حساسة، يبقى مثار قلقٍ شديد من وجهة نظر "إف بي آي" والأمن القومي الأميركي.
وتأكيدًا على المنحى الحزبي الذي طبع السجال حول نشر "الوثيقة" في الكونغرس، وفي وسائل الإعلام، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري، بول رايان، تأييده نشر وثيقة نيونز، ونفى الاتهامات بأنها تستهدف "إف بي آي" كمؤسسة، أو أنها خطوة في طريق إطاحة المحقق الخاص، روبرت مولر، وإغلاق ملف التحقيقات الروسية.
ويسعى ترامب إلى لعب كل الأوراق التي بحوزته، والاستفادة منها في مفاوضات الكونغرس، إذ يداهمه موعد إغلاق الحكومة الفيدرالية بعد نفاذ الميزانية المؤقتة التي أُقرَّت في الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي أولوية أهدافه إغلاق ملف التحقيقات الروسية بشكل نهائي. ربما لهذا السبب طرحت بعض الأصوات الديمقراطية في الكونغرس أن يتم إرفاق تشريعات مع قانون الميزانية التي يجري التفاوض بشأنها تمنع الرئيس من إقالة مولر.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
