لبنان: "المستقبل" تردّ على نصرالله وعون يرفض التمديد لقهوجي

ردت كتلة المستقبل النيابية على المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، خلال إطلالته المتلفزة الأسبوع الماضي بمناسبة الذكرى العاشرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان (2006)، مشيرة إلى أنه ليس بإمكان نصر الله فرض حليفه النائب ميشال عون مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية.

واعتبرت الكتلة أنّ حزب الله "يدعي لنفسه الحق الدستوري بتعطيل جلسات مجلس النواب لتستمرّ أزمة الشغور الرئاسي وضرب المؤسسات اللبنانية".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الكتلة، رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، إنّ كلام نصر الله يتجاوز الدستور اللبناني وتكوين السلطة يهمل اتفاق الطائف، وذلك من خلال التعطيل أيضاً.

وطالبت الكتلة حزب الله بإعادة النظر في سياسته الحالية "لجهة وضع حد سريع لتورطه في الحروب العربية من سورية إلى العراق وصولاً إلى اليمن، إضافة إلى إعادته الاعتبار للمصلحة اللبنانية الوطنية وللدولة اللبنانية والتخلي عن سلاحه غير الشرعي لمصلحة السيادة الوطنية وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية".

وشددت الكتلة على استكمال الحوار الوطني والمقررات الصادرة عنه، تحديداً لجهة انتخاب رئيس جديد للجمهورية (المنصب الشاغر منذ مايو/أيار 2014)، لتعود وتطالب "حزب الله" وحلفاءه بالإفراج عن هذه الأزمة من خلال المشاركة في جلسات انتخاب الرئيس (مع العلم أنّ الحزب والنائب ميشال عون يقاطعان جلسات الانتخاب منذ مايو/أيار 2014).

من جهة أخرى كان لتكتل التغيير والإصلاح، برئاسة النائب ميشال عون، مشاغل أخرى، تحديداً في ما يخص ملف الجيش اللبناني المفترض أن يتمّ التمديد لقائده، العماد جان قهوجي، بموافقة معظم مكوّنات السلطة.

وفي هذا الإطار، أكد أمين سر التكتل، النائب إبراهيم كنعان، أنّ موقف فريقه من ملف قيادة الجيش واضح "ونحن مع التعيين لا التمديد لأن العودة إلى الدستور والميثاق هي باب الحل".

ولفت كنعان، لدى تلاوته البيان الصادر عن الاجتماع الأسبوعي للتكتل، إلى أن فريقه "مع تعيين قائد جديد للجيش في أي لحظة، وهو المبدأ الدستوري والإداري السليم"، رافضاً الكشف عن أي نية اعتراضية أو احتجاجية قد يقوم بها تيار عون في حال التمديد لقهوجي.

يشار إلى أنه سبق لعدد ممن زاروا عون أن أكدوا عجز هذا الفريق عن القيام بأي خطوة تصعيدية في حال تمديد ولاية قهوجي، وذلك لكون الاستقالة من الحكومة لن تسقطها بل ستخرج التكتل من السلطة من دون أي مردود سياسي أو شعبي آخر.

أما قائد الجيش قهوجي فالتقى اليوم عضو جبهة النضال الوطني (بزعامة النائب وليد جنبلاط) الوزير وائل أبو فاعور، والسفير الإٍيراني في لبنان محمد فتحعلي، حيث "تم تناول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة"، بحسب البيان الصادر عن مكتب قائد الجيش.

ويعد اللقاءان رسالتين واضحتين مفادهما أن قهوجي لا يزال يحظى بدعم سياسي، داخلياً وخارجياً، للاستمرار في موقعه، كما أنه ينال إجماع معظم الكتل النيابية والوزارية، باستثناء عون الذي لا يزال متمسكاً في مبدأ التعيين للانسجام مع مواقفه السابقة في رفض تمديد الولايات في المناصب الرسمية.

وكان عون قد سبق أن رفض التمديد للضباط الأمنيين وكان يطمح إلى الإتيان بصهره، قائد فوج المغاوير السابق في الجيش العميد شامل روكز، إلى قيادة الجيش، لكنّ الأخير خرج إلى التقاعد العام الماضي.