مرسي يفضح أدعياء الديمقراطية

يبرز مجدداً، بعد التجاهل الدولي لوفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي جراء الإهمال الطبي الذي تعرض له في سجن سلطات الانقلاب، وغياب المواقف المنددة بالجريمة مكتملة الأركان بحسب وصف منظمات حقوقية عدة، خطر ازدواجية الخطاب الغربي الرسمي والإعلامي عن حقوق الإنسان العربي، ففي معظم الحالات تميل كفة حماية الاستبداد مقابل تأمين المصالح وضمان سياسات "انتدابية" جديدة.

في موازاة ذلك، يبدو أن طبقة طفيلية عربية تنشأ باسم "التطرف الوطني"، والادعاء الديمقراطي، فتجاهر باستنجادها وتحالفها مع الاستبداد والانقلابيين منذ 2011، كـ"شطارة" وتذاكٍ للتخلص من الخصوم. لكن هذه الطبقة لا هي تمارس ديمقراطية ولا هي قادرة على ستر عجزها في الشارع، سوى بالتنظير ردحا على الشاشات الرسمية للأنظمة.

البعض تعرى أخلاقياً وخرج للسخرية والشماتة من ظروف وفاة مرسي بعد أن سُكت كثيراً عن انتحال تلك الطبقة لمصالح وأولويات العربي، وبرعاية متخصصي ضرب تجارب الديمقراطية والحريات في أكثر من بلد، تحديداً في بلاط كلّ من محمد بن زايد ومحمد بن سلمان. لكن الجيل الشبابي التواق للحريات والديمقراطية، لم يفاجئه مصير أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً وليس بـ99 في المائة، ولا تلعثم ببعض "الخطاب الديمقراطي" الزائف تبريراً وتبرئة لجلادي الطغاة، بتصوير سجونهم كمنتجعات، أو كسجون السويد.
وأمام التعري الأخلاقي صرنا اليوم أمام شبه فاشية، يضع إشارة "إكس" على المقتول، انتظاراً للتخلص من التاليين، مثلما جرى بعد التخلص من الإعلامي السعودي جمال خاشقجي على يد بن سلمان وفريقه، والتحريض العلني، أخيراً، على قصف مؤسسات إعلامية وقتل الصحافيين.
على الرغم من ذلك، قد يسرّع مصير مرسي، وغيره في سجون الاستبداد، من وتيرة انكشاف القوى الزائفة، التي تعتبر الديكتاتور "أباً حنوناً للأمة". وقد تؤدي تراكمات وحشية الاستبداد العربي إلى التذكير بمصائر سابقيهم. فأين هو الجنرال أوغستو بينوشيه، المنقلب (عام 1973) على رئيسه المنتخب في تشيلي سلفادور الليندي؟ وأين هم قتلة عدنان مانداريس اليوم؟ وغيرهم...

التفكر عميقاً بمآلات "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض"، على امتداد الأرض العربية، بعيداً عن فكر الإقصاء، قد يشكل فرصة للقوى العربية لمراجعة مستحقة، بدل ترك الاستبداد يعيث فساداً ويراكم أزمات وفجوات.
من دون مراجعة جادة وشاملة، سيظل الاستبداد يهدر جهود القوى الديمقراطية ويستفرد بها.