دعت "اللجنة الشعبية المؤقتة" المنظمة للاحتجاجات بمدينة الحسيمة، شمالي المغرب، إلى مسيرة احتجاجية جديدة، اليوم الجمعة، للمطالبة أولاً بتسليم كل المتورطين بقتل بائع السمك إلى القضاء، فضلاً عن قضايا معيشية أخرى. وتتزامن الدعوة، مع احتضان البلاد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 22"، والذي أحدث هو الآخر ردود فعل غاضبة بسبب مشاركة إسرائيل.
ونقلت "الأناضول" عن أحد أعضاء اللجنة، أن "الناشطين قاموا بإعداد ملف مطلبي وطني في صيغة أولية، ليتم مناقشته مع المحتجين اليوم الجمعة وتعديله، قبل الإعلان عنه".
وتضمن مشروع الملف ما يزيد عن 20 مطلباً، تصب بمجملها في سياق النهوض بإقليم الحسيمة اقتصادياً واجتماعياً، ورفع التهميش والإقصاء "عن المنطقة".
كما يُطالب المشروع، الذي ستتم تلاوته خلال المسيرة الاحتجاجية التي ستُنظم في الساحة الكبرى وسط مدينة الحسيمة، اليوم، تسليم كل المتورطين في حادثة مقتل تاجر الأسماك، محسن فكري، إلى القضاء والإعلان عن تفاصيل التحقيق في القضية الذي باشرت فيه الشرطة القضائية.
كما يدعو إلى إعادة فتح التحقيق في حادثة العثور على جثث خمسة شبان محروقة في الحسيمة، بعد أحداث شغب تلت مسيرات شهدتها المدينة في 20 فبراير/شباط 2011.
وكانت حادثة مقتل بائع السمك، قد أثارت احتجاج الرأي العام المغربي، وخرج الآلاف إلى الشوارع في مسيرات تنديداً بما حصل.
والأسبوع الماضي، أعلن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن "قاضي التحقيق لدى المحكمة أصدر أمراً بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الجاري حول ظروف وفاة محسن فكري، في حين قرر مواصلة التحقيق مع ثلاثة آخرين في حالة سراح".
بدوره أكد وزير الداخلية محمد حصاد أن العدالة ستأخذ مجراها، في ظل مطالبة آلاف المحتجّين، بإنزال عقوبات على المسؤولين الكبار، وليس فقط الموظّفين.
وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22"، والتي انطلقت الإثنين الماضي، في مدينة مراكش، وسط المغرب، والذي أثار ردود فعل غاضبة من المغربيين على خلفية مشاركة إسرائيل فيه.
ورفضت الحكومة المغربية، الثلاثاء الماضي، التهم الموجهّة إليها بالتطبيع مع إسرائيل، مؤكدة أن المغرب معني في الدفاع عن القضية الفلسطينية.