الهلباوي يطرح مبادرة للمصالحة مع "الإخوان"... وسياسيون: بالون إعلامي

تعرض القيادي المفصول من جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، كمال الهلباوي، لهجوم حاد وانتقادات شديدة، عقب إعلانه "نيته طرح مبادرة للمصالحة بين الجماعة والنظام الحالي، برئاسة عبد الفتاح السيسي"، وذلك من قبل شخصيات محسوبةٍ على الطرفين.

ولاقى إعلان الهلباوي هجوماً حاداً من أوساط سياسية، بينما أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، وهو أحد الذين رشحهم الهلباوي للانضمام إلى مبادرته، في تصريحات إعلامية، أنه لم يتواصل مع الهلباوي بشأن تلك المبادرة، وأن الأمر مجرد اقتراح من صاحبه، وهو المسؤول عنه.

يذكر أن الهلباوي دعم تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، وما تبعها من انقلاب عسكري، قبل أن يتراجع، ويؤكد أن البلاد في حاجة لمصالحة تنتشلها من الأزمة الراهنة.

وقد أعلن الهلباوي نيته طرح مبادرة للمصالحة مع "الإخوان"، مقترحاً تشكيل مجلس حكماء من شخصيات وطنية وقومية معروفة، ومن أصحاب الخبرات الكبيرة، سواء أكانت مصرية أو عربية أو دولية، مؤكداً أن مجلس الحكماء المقترح يضمُّ كلاً من عبد الرحمن سوار الذهب، الرئيس السابق للجمهورية السودانية، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وعبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، والصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، ومنير شفيق (مفكر فلسطيني)، ومعن بشور (مفكر وكاتب سياسي لبناني).

وأعادت مصادر سياسية وإعلامية تحدثت، لـ"العربي الجديد"، تأكيدها عدم وجود أي نوايا حقيقية لدى النظام المصري الحالي، لإجراء أي نوع من المصالحة، مشيرة إلى أن إعلان الهلباوي، يمكن قراءته في إطار ما سمّته في تصريحات خاصة سابقاً، بـ"خطة محدَّثة لترويج شائعات فتح ملف المصالحة مع الإخوان"، بهدف بدْء حملة ترويج نصحت بها دوائر غربية، لتحسين صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل هجوم مؤسسات ومنظمات ووسائل إعلام دولية، عقب "مسرحية الانتخابات الرئاسية" التي جرت مؤخراً في البلاد.

من جهته، أكد قيادي في جماعة "الإخوان" أن ما يحدث هو "مجرد بالون إعلامي جديد"، وأنه "ليست هناك إرادة حقيقية، ولا وجود لأي اتصالات مع النظام الحالي" الذي تعتبره الجماعة غير شرعي.

وكانت مصادر برلمانية قريبة من دوائر اتخاذ القرار، قالت لـ"العربي الجديد" إن النظام الحالي لا توجد لديه أي نية لفتح ملف المصالحة مع "الإخوان" خلال الفترة المقبلة، وما يتردد في هذا الإطار "لا أساس له من الصحة".

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، أن النظام الحالي لا يرغب في هذه الخطوة حالياً، لأنه يعتبر أن ملاحقة "الإخوان" ومؤيدي (الرئيس المعزول محمد) مرسي والزجّ بهم في السجون هو الحل الأيسر، فما الداعي لإجراء المصالحة؟".

واستطردت المصادر قائلة إن النظام الحالي لا يغلق هذا الباب، ولكن لا يسعى إلى فتحه، بمعنى أنه لا يمانع في طرح أي شخصية في الدولة هذه الخطوة، مع إمكانية إجراء اتصالات مع الإخوان بالخارج، ولكن في النهاية لا شيء يحدث".